رد وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح على سؤال شفهي للنائب سيد أحمد ولد محمد الحسن حول الإجراءات المتخذة لتنظيم التعدين الأهلي.
حيث أن مبيعات قطاع التعدين الأهلي خلال السنة الماضية بلغت 328 مليار أوقية قديمة، علاوة على خلق قيمة مضافة وصلت 244 مليار أوقية قديمة، كما مكن من خلق آلاف فرص العمل لصالح المواطنين، مبينا أن هذا النشاط يشكل خطرا كبيرا على البيئة والسلامة الصحية.
وأكد أن الدولة تمكنت من إدخال إجراءات قوية كإنشاء شركة معادن موريتانيا، واعتماد مقاربة تشاركية تضم كافة المشاركين في المجال، وإعداد خريطة لجميع المقالع على التراب الوطني، وتحديد مناطق الحفر، إضافة إلى القيام بعمليات توعوية حول الأماكن المهددة بالانهيار، وإنشاء أول دليل للسلامة بجميع اللغات الوطنية، وتوفير سيارات الإسعاف، وفك العزلة عن بعض المناطق، وتنظيم حملات تحسيسية حول السلامة الصحية واحترام الحوزة الترابية.
وقال إن مشروع القانون المنظم للنشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس الأربعاء يهدف إلى تحديد الإطار القانوني للمعادن الموريتانية، وتحديد شروط ممارسة التعدين الأهلي وشبه الصناعي، والإطار المؤسسي لشركة معادن موريتانيا.