وزارة الصحة تحدد سن المُستهدفين الجدد بالتطعيم ضد "كورونا" :|: مصادرة وحرق كمية من الأدوية منتهية الصلاحية والمخدرات :|: وزارة الصحة : تسجيل 18 إصابة و7 حالات شفاء :|: خبراء يحذرون من عملية احتيال على واتساب! :|: تنظيم ندوة في المدرسة الوطنية للادارة حول استقلالية القضاء :|: صدورنتائج تمهيدي الباكلوريا 2021 :|: علماء الاقتصاد العرب يطالبون بتحفيزالشباب على بحث قضايا الوحدة العربية :|: ملاحظات على استجواب "جون آفريك" للرئيس / سيداتي سيد الخير :|: انهياربئرتنقيب بتيرس يسفرعن حالة وفاة :|: الجزء2 من مقابلة الرئيس السابق مع "جون أفريك" :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

اكتشاف حيوان لم تره عين من قبل !!
أنباء عن تعديل وزاري جديد وشيك
ديون الشيخ الرضا : المصفون رصدوا تحويل 6 ملايين دولار
السيدة الأميركية الأولى تفاجئ ركاب طائرة ِ!
دراسة: نوم القيلولة يساعد الأطفال على التعلم
قصة معركة مأساوية بسبب ساعة فاخرة !!
القامات لا تنحني! / يحيى بيان
الجزء2 من مقابلة الرئيس السابق مع "جون أفريك"
تعليمات رئاسية إلى الموظفين في الادارة العمومية
4 عادات تدمر البشرة.. من النوم إلى الماكياج !
 
 
 
 

وردة حول مشروعي القانون العام الخاص بالسجون

الاثنين 7 كانون الأول (ديسمبر) 2020


تم اليوم الإثنين في نواكشوط على افتتاح ورشة للمصادقة على مسودتي مشروعي قانونين يتضمنان القانون العام المتعلق بمؤسسات السجون وإعادة الإدماج والإصلاح والنظام الأساسي الخاص بموظفي أسلاك إدارة السجون .

ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم أربعة أيام ، المنظم من طرف وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى دعم إصلاح الإطار القانوني والمؤسسي للسجون .

وأكد وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه بالمناسبةعلى إضفاء الطابع الإنساني على العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان والتشديد على أهمية الحقوق في الإدارة اليومية لشؤون العدالة وتكريس سياسة العفو ومنع الجريمة.

وأضاف أن برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي تضمن تزويد مؤسسات السجون بسلك من الموظفين يختص بمراقبة السجون وتأطير الأشغال ذات النفع العام داخل تلك المؤسسات وإعلان السياسة العامة للحكومة والتأكيد على إصلاح مؤسسات السجون وتعزيز أمنها وتحسين ظروف الاعتقال بها وتشجيع إعادة التأهيل الاجتماعي والمهني للسجناء وإعادة دمجهم .

وأشار إلى أن قطاعه يعكف على تنفيذ برنامج عمل مستمد من السياسة القطاعية في مجال العدالة يرمي إلى تحقيق عصرنة التشريع والأنظمة في مجال السجون وإعادة هيكلة وتنظيم وسير إدارة السجون وإنشاء سلك خاص بموظفي السجون.

وأشاد بمواكبة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشركائه لعملية الإصلاح .

وبدوره ثمن ممثل المكتب السيد دجالو عثمان الخطوات التي قطعتها موريتانيا في مجال الاهتمام بالسجناء والترسانة القانونية التي تم اعتمادها في هذا الصدد ،مشيرا إلى ما قامت به وزارة العدل من وضع برنامج عمل في نفس السياق.

وأكد أن الدول مطالبة بوضع إطار تنظيمي لمعاملة السجناء يستجيب للمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا