ولد محم: خلايا إعلام الفساد تستهدف الرئيس ونظامه :|: الوزيرالأول يقدم برنامج الحكومة أمام البرلمان يوم غد :|: مطالب بكفاءات عالية لمن سيعينون في محكمة العدل السامية :|: تعيين قائد مساعد لجهاز للدرك الوطني بموريتاينيا :|: وزيرالمالية: مداخيل الجمارك 212 مليارأوقية قديمة (2020) :|: وزارة التهذيب الوطني تؤجل "تقييم" المعلمين :|: انطلاق النسخة 5 من ملتقيات تنشيط الادارة :|: "تَدَيْبُساتي" أنت مصدر قوة هذا السياسي أو ذاك / عبد الله ولد اتفاغ المختار :|: الأمم المتحدة تتوقع تعافيًا بطيئا للاقتصاد العالمي :|: دراسة : السمنة تسبب الصداع المزمن ! :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

3 اجتماعات هامة في انتظارعودة الرئيس غدا
أسعارالذهب ترتفع فى الأسواق العالمية مع هبوط الدولار
وزيرالمالية يتحدث عن السيولة بالخزينة العمومية
10 اكتشافات جيولوجية هزت عام 2020!
إنشاء أول هيئة ثقافية نسائية بموريتانيا
تغييرات في "واتساب" مع بداية العام الجديد
من أجواء الاحتفال بالعام الجديد 2021 حول العالم
مقترحات منهجية بخصوص قراراستئناف الدراسة / عالي ولد يعقوب
10 غرائب في احتفالات العالم بالعام الجديد !!
"ناسا " تكتشف أرضا في الفضاء السحيق !!
 
 
 
 

وردة حول مشروعي القانون العام الخاص بالسجون

الاثنين 7 كانون الأول (ديسمبر) 2020


تم اليوم الإثنين في نواكشوط على افتتاح ورشة للمصادقة على مسودتي مشروعي قانونين يتضمنان القانون العام المتعلق بمؤسسات السجون وإعادة الإدماج والإصلاح والنظام الأساسي الخاص بموظفي أسلاك إدارة السجون .

ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم أربعة أيام ، المنظم من طرف وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى دعم إصلاح الإطار القانوني والمؤسسي للسجون .

وأكد وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه بالمناسبةعلى إضفاء الطابع الإنساني على العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان والتشديد على أهمية الحقوق في الإدارة اليومية لشؤون العدالة وتكريس سياسة العفو ومنع الجريمة.

وأضاف أن برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي تضمن تزويد مؤسسات السجون بسلك من الموظفين يختص بمراقبة السجون وتأطير الأشغال ذات النفع العام داخل تلك المؤسسات وإعلان السياسة العامة للحكومة والتأكيد على إصلاح مؤسسات السجون وتعزيز أمنها وتحسين ظروف الاعتقال بها وتشجيع إعادة التأهيل الاجتماعي والمهني للسجناء وإعادة دمجهم .

وأشار إلى أن قطاعه يعكف على تنفيذ برنامج عمل مستمد من السياسة القطاعية في مجال العدالة يرمي إلى تحقيق عصرنة التشريع والأنظمة في مجال السجون وإعادة هيكلة وتنظيم وسير إدارة السجون وإنشاء سلك خاص بموظفي السجون.

وأشاد بمواكبة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشركائه لعملية الإصلاح .

وبدوره ثمن ممثل المكتب السيد دجالو عثمان الخطوات التي قطعتها موريتانيا في مجال الاهتمام بالسجناء والترسانة القانونية التي تم اعتمادها في هذا الصدد ،مشيرا إلى ما قامت به وزارة العدل من وضع برنامج عمل في نفس السياق.

وأكد أن الدول مطالبة بوضع إطار تنظيمي لمعاملة السجناء يستجيب للمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا