تم اليوم الإثنين في نواكشوط على افتتاح ورشة للمصادقة على مسودتي مشروعي قانونين يتضمنان القانون العام المتعلق بمؤسسات السجون وإعادة الإدماج والإصلاح والنظام الأساسي الخاص بموظفي أسلاك إدارة السجون .
ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم أربعة أيام ، المنظم من طرف وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى دعم إصلاح الإطار القانوني والمؤسسي للسجون .
وأكد وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه بالمناسبةعلى إضفاء الطابع الإنساني على العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان والتشديد على أهمية الحقوق في الإدارة اليومية لشؤون العدالة وتكريس سياسة العفو ومنع الجريمة.
وأضاف أن برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي تضمن تزويد مؤسسات السجون بسلك من الموظفين يختص بمراقبة السجون وتأطير الأشغال ذات النفع العام داخل تلك المؤسسات وإعلان السياسة العامة للحكومة والتأكيد على إصلاح مؤسسات السجون وتعزيز أمنها وتحسين ظروف الاعتقال بها وتشجيع إعادة التأهيل الاجتماعي والمهني للسجناء وإعادة دمجهم .
وأشار إلى أن قطاعه يعكف على تنفيذ برنامج عمل مستمد من السياسة القطاعية في مجال العدالة يرمي إلى تحقيق عصرنة التشريع والأنظمة في مجال السجون وإعادة هيكلة وتنظيم وسير إدارة السجون وإنشاء سلك خاص بموظفي السجون.
وأشاد بمواكبة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشركائه لعملية الإصلاح .
وبدوره ثمن ممثل المكتب السيد دجالو عثمان الخطوات التي قطعتها موريتانيا في مجال الاهتمام بالسجناء والترسانة القانونية التي تم اعتمادها في هذا الصدد ،مشيرا إلى ما قامت به وزارة العدل من وضع برنامج عمل في نفس السياق.
وأكد أن الدول مطالبة بوضع إطار تنظيمي لمعاملة السجناء يستجيب للمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.