عين الرئيس المالي المؤقت ديونكوندا تراور رئيسا جديدا للوزراء بعد أقل من 24 ساعة على اجبار رئيس الوزراء السابق شيخ موبيدو ديارا على الاستقالة.
واعلن التليفزيون الرسمي المالي تسمية ديانغو سيسكو، الذي كان يعمل في رئاسة الجمهورية، لتولي المنصب خلفا لديارا الذي حددت اقامته منذ اعتقاله.
وقال سيسكو إن استعادة السيطرة على شمالي البلاد من قبضة المتشددين واجراء انتخابات عامة تأتي على رأس أولوياته.
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية أنه يسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
كان ديارا اعلن استقالته من منصبه بعد ساعات من اعتقاله من قبل عسكريين اسهموا في انقلاب في مالي في مارس/اذار.
ونددت الأمم المتحدة ودول أخرى بالدور الذي قام به الجيش في عملية الاعتقال.
وتعاني مالي أزمة متفاقمة منذ الانقلاب العسكري في شهر مارس/ آذار الماضي حيث استغل متمردو الطوارق ومقاتلو الجماعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة الفوضى وسيطروا على ثلثي البلاد.
وليس من الواضح إذا ماكان تعيين رئيس وزراء مدني خلال 24 ساعة كافيا لتهدئة الضغوط الدولية التي شددت على ضرورة العودة للديموقراطية.
وهددت الامم المتحدة بفرض عقوبات على مالي جراء عملية الاعتقال معتبرة أن عودة الجيش للساحة السياسية "انتكاسة للديموقراطية" على حد تعبيرها.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه بشأن الأوضاع في البلاد.
وقال مجلس الأمن إن أعضاءه مستعدون "لبحث اتخاذ الاجراءات المناسبة بما في ذلك العقوبات المستهدفة ضد من يمنعون إعادة النظام الدستوري ويقومون بتحركات تقوض الاستقرار في مالي.".
كان ديارا تولى رئاسة الوزراء بعد أن سلم الجيش، الذي قام بانقلاب عسكري، السلطة للمدنيين في ابريل/نيسان.
لكن الموقف احتدم بين عسكريين ورئيس الوزراء السابق في الأسابيع الأخيرة بعد أن اظهر دعمه لخطط التدخل الدولي في البلد الواقعة في غرب أفريقيا.
ويرفض الجيش المالي أي تدخل أجنبي ضد المتشددين ويشدد على أن البلاد لاتحتاج سوى لدعم مالي ولوجيستي.
المصدر :بي، بي،سي