وجهت وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه تعميما، أمس، إلى الولاة لإلزام التجار باحترام أسعار مادة الإسمنت بموجب اتفاق بين الحكومة وممثلين لمنتجي هذه المادة.
التعميم يدعو الولاة لمراقبة سعر الإسمنت المحدد بـ 5950 أوقية جديدة للطن واصلة للزبون عن نوعية 42 و 5650 عن نوع 32.
وقد دعت الوزيرة الولاة إلى الإشراف على تحديد تكلفة سعر النقل من العاصمة نواكشوط إلى عين المكان، وذلك عبر مصالهم المختصة.