حرب غزة والتضخم.. عيد الفطر بالعالم العربي بطعم آخر

يأتي العيد هذا العام والعالم العربي يعاني على أكثر من صعيد، فمن جهة أولى تُلقي المجزرة الإسرائيلية المستمرة على غزة بظلالها على العيد، ومن جهة أخرى تعاني الشعوب العربية التضخم وغلاء الأسعار وتآكل دخل المواطن في مختلف أنحاء العالم العربي.

وتراجع معدل نمو الاقتصادات العربية عام 2023 نحو 2.2%، منخفضا من نحو 5.8% عام 2022، وذلك بسبب أثر تشديد السياسة النقدية، والتطورات الأخيرة في المنطقة، كما ارتفع التضخم في الدول العربية إلى 9.3% خلال عام 2023، حسب تقرير لصندوق النقد العربي، وتتأثر هذه الأرقام بعدة عوامل، بما في ذلك ضغوط صرف العملات لدى بعض الدول العربية، وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء، وغيرها من العوامل الخاصة بكل دولة.

آلام غزة

يأتي العيد هذا العام، والشعب الفلسطيني في غزة ما زال تحت القصف والعنف الإسرائيلي الذي لا يتوقف، تاركا خلفه دمارا هائلا وأكثر من 32 ألف شهيد، وعشرات آلاف الجرحى، وسط عجز عربي مريب ترك أهل غزة وحدهم في مواجهة آلة بطش همجية تدعمها أكبر القوى الغربية، وهو ما ألقى بظلاله على العيد، وخطف الفرحة من عيون المواطنين العرب في كل مكان.

من جهته، يقول الكاتب الصحفي الأردني زيدون الحديد -للجزيرة نت- إن "أشلاء الجثث التي تتناثر في كل جانب شكلت صدمة نفسية كبيرة، وإن مشاهد الموت والدمار والقصف أثرت وبشكل كبير أيضا على نفسية الموطنين العرب في كل مكان".

ويضيف أن "أجواء العيد هذا العام أجواء باهتة، وليس لها طعم لدرجة أن أي شخص يفكر في شراء ملابس وحلويات العيد لعائلته يشعر بالخيانة، بسبب القتل والدمار الواقع في غزة، فلا بهجة للعيد في ظل هذه الظروف".

ويؤكد الحديد أنه ستكون لهذه الحرب الهمجية على قطاع غزة آثار نفسية ارتدادية كبيرة على الناس، وهذه الآثار ستظهر أكثر بعد الحرب، وستكون لها انعكاسات دموية وانتقامية في المستقبل.

التضخم

ليست حرب غزة وحدها التي تخطف فرحة العيد، ولكن ازدياد معدلات الفقر والتضخم وغلاء الأسعار تفعل فعلها أيضا في الشعوب العربية، مما يزيد من معاناتهم في مختلف الدول، غنيها وفقيرها.

وفي هذا السياق، يقول الحديد إن "الحرب الإسرائيلية على غزة خلقت حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة برمتها، خصوصا في دول الجوار كالأردن ومصر ولبنان، التي لا تزال تعاني التأثيرات السلبية التي أحدثتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية".

إلا أن أبرز التأثيرات السلبية المباشرة -في رأي الحديد- على اقتصاد الدول العربية المجاورة لفلسطين بدأت تتضح معالمها من خلال "الارتفاع المستمر للأسعار، وبالذات المواد الغذائية، والركود العام في الأسواق، وضعف القوة الشرائية في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية كافة، خصوصا القطاع السياحي الذي تلقى ضربة كبيرة بسبب الحرب، ومني بخسائر فادحة نتيجة الموقع الجغرافي، وكل هذا ألقى بظلاله على الناس في العيد".

أسعار الغذاء

وذكر تقرير البنك الدولي أن "معدل تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي ارتفع في جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريبا، وكان معدل تضخم أسعار الغذاء في 14 دولة من أصل 16 بلدا أعلى من معدل التضخم العالمي العام. وانخفض نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، وهو مقياس أكثر دقة للفقر، إلى 1.6% عام 2023 من 4.4% عام 2022".

وقال البنك الدولي -في تقريره- إن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه حتى لو كان تضخم أسعار المواد الغذائية مؤقتا، فإن تأثيره قد يكون محسوسا لأجيال عديدة، لأن الأطفال الذين يعانون سوء التغذية غالبا ما يكون أداؤهم سيئا في المدارس، ويكون دخلهم وفرصهم الوظيفية أقل، كما يعانون أيضا اعتلال الصحة".

وتشير تقديرات متحفظة إلى أن "ما لا يقل عن 200 ألف طفل ولدوا مصابين بالتقزم عام 2022 بسبب قلة التغذية، وتعرضهم داخل الرحم لانعدام الأمن الغذائي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية".

الأسعار ترتفع

ووفق دراسة أجرتها وكالة "نوفوستي" الروسية على أساس بيانات من الخدمات الإحصائية الوطنية لـ193 دولة عضو في الأمم المتحدة :

جاء لبنان في المرتبة الثانية عالميا بعد الأرجنتين في معدل ارتفاع الأسعار، حيث ارتفع معدل نمو الأسعار من 70% إلى 192% على مدار العام الماضي.

أما في أكبر دولة عربية وهي مصر، فقد وصل معدل التضخم إلى 34% العام الماضي، وواصل التضخم ارتفاعه هذا العام أيضا، إذ أدى الخفض المستمر للجنيه إلى ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار بشكل غير طبيعي.
ووفق متوسط توقعات 12 محللًا، من المتوقع أن يقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3% من 35.7% في فبراير/شباط الماضي، وفق رويترز.

وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار في السادس من مارس/آذار الماضي من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور الـ12 السابقة.

في الأردن، أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن معدل التضخم في فبراير/شباط 2024 ارتفع بنسبة 1.57% على أساس سنوي.
ووفق التقرير، فإن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في الارتفاع : النقل، والخضراوات والفواكه، واللحوم والدواجن.

وكان معدل التضخم في الأردن قد سجل ارتفاعا خلال عام 2023، بنسبة 2.08%، ليصل إلى 109.02% مقابل 106.79 للفترة ذاتها من عام 2022.