أفادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، يوم الخميس الماضي بأن آفاق الاقتصاد العالمي، التي ستنشرها المؤسسة المالية الدولية، الأسبوع المقبل، تظهر أن النمو العالمي "تسارع، بشكل هامشي"، وذلك بفضل الأداء الجيد للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وعدد من البلدان الناشئة.
وأبرزت جورجييفا، في كلمة خلال لقاء نظمه مركز التفكير الأمريكي (أتلانتك كاونسل)، أن "الاستهلاك والاستثمار القويين، فضلا عن تخفيف مشاكل سلسلة التوريد، من بين محركات هذا النمو القوي".
وسجلت أن التضخم يعرف انخفاضا، مشيرة إلى أن مرونة الاقتصاد العالمي تعزى، أساسا، إلى متانة الركائز الماكرو اقتصادية التي تم إرساؤها، في السنوات الأخيرة.
كما تستند هذه المرونة، تضيف المسؤولة المالية، إلى دينامية أسواق العمل، فضلا عن زيادة القوى العاملة، بفعل عامل الهجرة، الذي يخدم مصالح البلدان التي تعاني من الشيخوخة الديمغرافية.
وقالت : "في المجمل، المعطيات المتوفرة تبعث على الارتياح. لقد تجنبنا ركودا عالميا وفترة من الركود التضخمي، خلافا للتوقعات"، مضيفة : "لكن لا يزال هناك الكثير من التحديات التي تثير القلق"؛ حيث استعرضت تحديات تصاعد التوترات الجيوسياسية في العالم، التي تزيد مخاطر تشظي الاقتصاد العالمي.
وشددت جورجييفا على أنه لم تتم هزيمة التضخم بالكامل، وأن مستويات الديون في معظم البلدان مرتفعة للغاية.
كما اعتبرت أن ارتفاع مستويات المديونية يشكل تحديا كبيرا للمالية العامة للعديد من الدول، مضيفة أن خسائر الإنتاج المسجلة، منذ عام 2020، تناهز 3.3 تريليون دولار.
ولاحظت المسؤولة الدولية أن ضعف النمو يعزى، بشكل رئيسي، إلى التباطؤ الملحوظ وواسع النطاق في نمو الإنتاجية، مطالبة البلدان برفع ديونها إلى مستويات مستدامة، ونهج سياسات تروم تعزيز نمو الإنتاجية، من خلال التحول الأخضر والرقمي.
وشددت جورجييفا على أهمية استعادة استقرار الأسعار وهامش المناورة الميزانياتية، وتبديد العقبات أمام النشاط الاقتصادي، وتحفيز نمو الإنتاجية، مؤكدة على ضرورة تعزيز الحكامة، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل، وتوسيع الولوج إلى رؤوس الأموال.