ينتهي هذا الأسبوع الأجل الذي حددته المفتشية العامة للدولة لعدد من مسؤولي وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي لـ"تبرير" مئات الملايين من الأوقية التي رصدت المفتشية اختلالات في صرفها.
ويتعلق الأمر بعدة بنود، أحدهما يعود لعشرات الصفقات التي منحتها الوزارة يوم 30 أغسطس 2022، وتجاوزت قيمتها 10 مليار أوقية، ومن بينها محاضر 19 صفقة تجاوزت 2.8 مليار أوقية قديمة، ومنحت خلال اجتماع واحد، و"وقع عليها" أحد مسؤولي الوزارة رغم وجوده خارج البلاد.
وتم منح جزء من هذه الصفقات لشركات لا علاقة لها بالبناء والإنشاءات، وإنها هي مختصة – وفق تسجيلها الرسمي - في مجالات تجارية وخدمية، وهو ما يجعلها غير مؤهلة لخوض المنافسة في الصفقات المذكورة.
فيما يتعلق جزء من المبالغ التي طلبت المفتشية من بعض مسؤولي وزارة الإسكان تبريرها بسحب من حساب خاص تابع للقطاع، أغلقته المفتشية بعد اكتشاف اختلالات فيه، وهو حساب الموجود في الخزينة العامة وتابع للوزارة، وتوجه له نسبة من عائدات صفقات الأشغال التابعة لقطاع الأسكان، حيث يتم صرفها على متابعة المشاريع.
أما البند الثالث المطلوب من بعض مسؤولي الوزارة تبرير الصرف فيه خلال أجل ينتهي هذا الأسبوع، فهو "تفويت" بعض السيارات المملوكة للقطاع لصالح خصوصيين، في إجراء رأى مفتشو المفتشية العامة للدولة أنه لم يحترم الإجراءات القانونية المنصوصة.
الأخبار