أوفدت المفتشية العامة للدولة فريقا منها للتحقيق في حادثة اتهام عامل في الشباك الموحد بطلب رشوة من أستاذ جامعي كانت لديه مراجعة لدى إدارة الشباك.
وأكدت مصادررسمية مباشرة الفريق التحقيق في الحادثة، والعمل على إعداد تقرير عنها.
وكان الأستاذ الجامعي محمد باب سعيد قد كشف ليلة البارحة عن ما وصفه بطلب رشوة تعرض له شخصيا من عامل في الشباك الموحد، يسمى إسلم ولد عبد القادر، وقام بتوثيق العملية صوتيا، ونشر التسجيل الصوتي.
وفي الحوارالذي جرى عبر الواتساب يقول ولد عبد القادر إنهم يأخذون مبالغ تتراوح ما بين 50 و100 ألف أوقية قديمة حسب المراجع، وإن بعض المراجعين يخبرونهم بذلك مسبقا.
فيما استغرب العامل في الشباك إسلم ولد عبد القادر نشرولد سعيد لرسائله الصوتية، ملوحا بالشكوى منه لنشره صوتياته دون إذن منه، مؤكدا أنه أكمل ملف ولد سعيد، ولكن المسؤول المعني بالملف كان مسافرا، وبناء على ذلك أمر ولد سعيد بالاتصال بالمدير، حيث اتصل عليه، وسلمه الملف بأوامر من المدير بعد تسجيل سحبه له.
وأضاف ولد عبد القادرأنهم مجموعة من المسنين يعملون منذ عقود بوابين في هذه الإدارة، وعندما ينجزون لشخص ما خدمة يدفع لهم ما ينفعهم.
فيما أصدرت وكالة ترقية الاستثمار في موريتانيا التي يتبع لها الشباك توضيحا أكدت فيه أن الخدمات التي يسديها الوكلاء العاملون فيها للمواطنين والأجانب المقيمين "كانت وستظل مجانية على الدوام"، مشددة على أنها "تطبق سياسة عدم التسامح مطلقا مع محاولات الرشوة أو الفساد".
الأخبار