تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعريضة أمام رئيس المحكمة العليا طالبت فيها بعزل رئيس غرفة الاتهام بمحكمة استئناف نواكشوط القاضي الداه ولد سيدي يحي.
وبررت هيئة الدفاع طلبها بعزل ولد سيدي يحي بتدخل وزارة العدل لإعادته وقطع عطلته يوم وصول ملف موكلها والمشمولين معه إلى غرفة الاتهام.
وقالت هيئة الدفاع إن هذا يعد تدخلا من السلطة التنفيذية في الملف، وإنه يستدعي عزل القاضي عن الملف حتى لا يتأثر بتدخل السلطة التنفيذية.
واستلمت غرفة الاتهام الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف فساد العشرية" يوم الأربعاء الماضي، وقطعت وزارة العدل عطلة رئيس الغرفة بعد أيام قليلة من بدايتها لاستلام الملف.
واستعاد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حريته بعد رفع الإجراءات الأمنية التي كانت مفروضة على منزله في لكصر بموجب المراقبة القضائية، وذلك ابتداء من منتصف ليل الأربعاء/الخميس الماضي.
الأخبار