يوم برهنت النيابة على أنها خصم شريف

أثار الأمر القضائي الصادر اليوم الجمعة، السابع من يناير 2022 عن قطب التحقيق، منح الحرية المؤقتة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استحسانا كبيرا في مختلف الأوساط، لأنه جاء متماشيا مع الحالة والظروف الصحية للمعني حرصا على سلامته وعلى صحته، واستكمالا لمتابعة الرقابة الطبية اللصيقة وللنظام الغذائي الذي تتطلبه حالته.

لقد جسد طلب النيابة العامة من قطب التحقيق إعادة النظر في ظروف الرئيس السابق وجعله في ظرفية لا توجد بها منغصات ولا مؤثرات من أي شكل، عملا بتوصيات الطاقم الطبي المشرف، حرصا كبيرا على احترام حقوق الإنسان وتطبيق التزامات بلادنا في مجالات دولة الحق والعدل وابتعادا عن كل ما من شأنه أن يشكل انتهاكا للحقوق كما برهن على أن النيابة كانت بالفعل خصما شريفا في الدعوى العمومية، كما ورد في بيان وزارة العدل.

لقد أظهرت مسطرة التعاطي مع الوعكة الصحية المفاجئة للرئيس السابق في سجنه، سرعة معالجة الوضعيات الطارئة بمهنية وفعالية تامة، الأمر الذي مكن من الآليات والقرارات القضائية والإدارية والصحية الضرورية في آن معا، وهو ما كان له الأثر الايجابي في ضبط حالته الصحية والسيطرة على أسباب الوعكة الصحية الطارئة.

لقد أعطى الجهاز التنفيذي ممثلا في وزارة العدل والنيابة العامة أروع مثال على أننا نعيش بالفعل في دولة القانون والعدالة، لقد كانت ظروف اعتقال المعني مرضية وتمكن دائما من التواصل مع ذويه ومحاميه بشكل يومي.

ومنذ اللحظة الأولى لإصابته بالوعكة الأخيرة ــ شفاه الله ــ حظي برعاية طبية على أعلى المستويات أشرف عليها وحضرها أطباء اختارهم بنفسه، وهي الرعاية والعناية التي عبر المعني عن تقديره لها على لسان أقرب الناس إليه، وذلك رغم محاولات التشويش التي قام بها البعض،للأسف، والتي ذهبت في النهاية جفاء كما يذهب الزبد.

إن الحقيقة التي لا مراء فيها أن الأمر برمته يتعلق بملف قضائي يسير وفق المسطرة المعهودة في حق متهم تمتع دائما بكل حقوقه، كغيره من المتهمين في دولة القانون، هذه.

إن بلدنا الذي يعيش منذ أكثر من سنتين تحولا جذريا، في مجال حقوق الإنسان، تمثل في رفع المظالم ووقف كل أنواع الانتهاكات وتعزيز الترسانة القانونية ذات الصلة بالحقوق المدنية والانفتاح على الطيف الحقوقي بمختلف مشاربه وتوجهاته ومواقفه، ما كان لقضائه الواقف أن ينتهك حقوق أي موقوف، أحرى إن كان رئسا سابقا للبلد، لكنه في نفس الوقت لن يحمي فاسدا، مهما كان، ولن يعطل سير العدالة كما قال رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أكثر من مرة.

وإن الإجراءات التي قيم بها مؤخرا تكريسا لما ورد في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ 61 لعيد الاستقلال الوطني من أجل إرساء حكامة رشيدة تقضي على كل أشكال الفساد وتعمل على تفعيل كافة آليات محاربة، لن تكون فيها انتقائية ولا تصفية حسابات بل سينال المفسدون جزاءهم الرادع طبقا للنصوص السارية المعمول بها؛ لكن المتهم سيبقى بريئا حتى تثبت إدانته وحينها سيعرف الجميع أن لا أحد فوق القانون في دولة القانون.

الحصاد