بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني امس الاثنين، زيارة رسمية للجزائر، هي الأولى له منذ توليه منصبه، تشمل ملفات عدة اقتصادية وسياسية واستراتيجية.
ووفق بيان للرئاسة الجزائرية : "بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، يشرع رئيس الجمهورية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، في زيارة دولة إلى الجزائر، تدوم 3 أيام ابتداءً من 27 إلى 29 ديسمبر".
وأضاف البيان : "تدخل الزيارة في إطار تقوية العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بما يخدم البلدين الشقيقين".
وتعد زيارة الغزواني إلى الجزائر، الأولى من نوعها لرئيس موريتاني منذ 10 سنوات، بعد تلك التي قام بها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في ديسمبر 2011، وتأتي تتويجا لزيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين.
وفد كبير
ويترأس الغزواني وفدا كبيرا، خاصة المسؤولين عن الاقتصاد، حيث من المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات التي تعزز الشراكة بين البلدين، ولاسيما تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي.
ويرافق الغزواني وفد من رجال الأعمال برئاسة محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.
ووفق وكالة الأنباء الموريتانية، "سيجري الغزواني خلال الزيارة مباحثات مع نظيره الجزائري حول تعزيز العلاقات بين البلدن، كما سيعقد الوزراء المرافقون له مباحثات مع نظرائهم الجزائريين، حول مجالات التعاون".
ومنذ 2019، باتت الجزائر تنظر إلى جارتها الجنوبية موريتانيا كبوابة استراتيجية نحو غرب إفريقيا، وعملت على تعزيز تعاونها الاقتصادي وحتى الأمني في إطار خططها لرفع فاتورة الواردات خارج نطاق المحروقات إلى نحو 5 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي.
ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، فإن العلاقات بين البلدين تنتظرها "خطوة حاسمة" بعد إنجاز الطريق الاستراتيجي بين تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية بطول 900 كيلومتر، والذي يعول البلدان على تغييره ملامح المنطقة بشكل كامل وفك العزلة عنها، وكذا تنشيط المبادلات التجارية والاقتصادية بينهما.
وتعول الجزائر من خلال الطريق الاستراتيجي على الولوج إلى أسواق غرب إفريقيا خصوصاً عبر "رواق دكار"، فيما يرتقب أن يوصل موريتانيا بدولتين مغاربيتين وهما تونس وليبيا.
وسجلت الصادرات الجزائرية إلى موريتانيا ارتفاعا ملحوظا في 2020 وصلت نسبة 100 بالمئة مقارنة بـ2019، وتحولت الجزائر إلى أبرز المصدرين الرئيسيين لنواكشوط بنسبة 20 بالمئة من البلدان الإفريقية، ووصلت نحو 9 ملايين دولار وسط توقعات بارتفاعها إلى 53 مليون دولار نهاية العام الحالي.
تحديات مشتركة
وفي أبريل الماضي، وقع البلدان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة ثنائية حدودية بين البلدين أوكلت لها مهمات أمنية لضبط الحدود، واقتصادية لتنشيط التبادلات التجارية بين البلدين الجارين.
وآنذاك، قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري، كمال بلجود، إن التحديات بين البلدين مشتركة خاصة في التنمية والأمن.
وشدد على ضرورة تنمية المناطق الحدودية وتحويلها إلى "قطب اقتصادي واجتماعي بامتياز وفق خطة مشتركة يتم فيها تسطير الأهداف وترجمتها إلى مشاريع تنموية حقيقة".
من جانبه، أكد وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك على أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الجزائر "تمثل إضافة لصرح التعاون المشترك بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالأمن المدني وتسيير الأزمات"، متوقعاً في السياق أن تشهد العلاقات "قفزة نوعية ستمكن من تعزيز فرص الاستثمار وإقامة مشاريع شراكة في في القطاعات ذات الأولوية".
5 ملفات بارزة
الأكاديمي المتخصص بالشؤون الدولية، سمير الكاشف، قال إن الزيارة تأتي بعد نحو أسبوع من زيارة تبون إلى الجارة الشرقية تونس ما يؤكد رغبة الجزائر في تعزيز عمقها المغاربي والإفريقي.
وأضاف الكاشف، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هناك 5 ملفات رئيسية على أجندة الزيارة وهي "تعزيز العلاقات الثنائية"، "مستقبل الاتحاد المغاربي" و"الأزمة الليبية" و"الأوضاع في مالي" و"القمة العربية" المقررة بالجزائر نهاية مارس المقبل، إضافة إلى العديد من الملفات الإقليمية والدولية.
وأوضح أن الرئيسين سيبحثان تعزيز التعاون بين البلدين، وسيتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات وتعزيز التعاون الأمني حيث يرتبط البلدان بحدود برية كبيرة تصل إلى 460 كيلومترا خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحركات، خاصة في الجارة المشتركة "مالي".
وأشار إلى أن حماية حدود البلدين من التنظيمات الإرهابية ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل ستتصدر القمة الأولى للرئيسين في ظل التوترات الأمنية والسياسية التي تشهدها باماكو.
سكاي نيوزعربية