تعتبر حرية الصحافة رافدا اساسيا من روافد تنمية العقليات وتغييرها, ونشر مفاهيم حقوق الانسان,إذ يعرفها اشرف الراعى علي انها “توافر ادوات للتعبير عن الرأي دون ان يكون عليها اية قيود,ووجود اجواء من الحرية لاقطاب المعادلة الصحافية, من صحافيين , وصحف ,وجمهور, ومواد العمل الصحفي,والتى يجب ان تدفع العمل الصحافي الى الامام وتصونها لا ان تحجز عليه او توقف مداه وتطوره.”
وللاعلام ادوار وانعكاسات مهمة في نشر المفاهيم الحقوقية والتي من بينها :
– تغيير العقليات
– التعريف بالثقافة الحقوقية
– ترسيخ الديمقراطية
– حماية حقوق الانسان
وله آليات للعمل من أهمها :
*النشر التوثيقى المدعم بالحقائق
*خلق اجواء للحوار
*متابعة الاخبار والاحداث
*المساهمة في خلق رأي عام شعبى لصالح تطبيق وحماية حقوق الانسان,ومقاوم لأي انتهاك لها.
إن وجود الاعلام الحر والمستقل والنزيه والمدعوم من مؤسسات ديمقراطية سوف يوفر كل الاجواء والارضية المناسبة لتطبيق وحماية حقوق الانسان.
وقد حظي مجال حقوق الانسان و الاعلام معا بإهتمام منقطع النظير خلال العقود المنصرمة, من طرف العالم اجمع ومن موريتانيا خاصة.
وقد تجلي ذلك الاهتمام من طرف الدولة فى سن التشريعات وتحرير الفضاء السمعي البصري, و اتاحة فضاء خصب للحريات,بإعتبار ذلك مطلبا شعبيا ودوليا ووقوفا مع متطلبات النظام الديمقراطي.ومن أجل توفير بيئة تليق بحرية الانسان وكرامته.
ومن مظاهر نشر ثقافة حقوق الانسان قامت مفوضية حقوق الانسان والعمل الانسانى بتنظيم قافلة تحسيسية طافت كل ولايات الوطن من اجل تقريب هذه الثقافة من المواطن البسيط و وضعه فى الصورة الحقوقية من حيث الحقوق والواجبات.
وقد ساهمت هذه القافلة في تحرير عقل المواطن من رواسب الجهل بالحقوق وتغيير العقليات والمسلكيات الخاطئة عند البعض .
كما أنشات مركزا للاعلام والتحسيس والتوثيق حول حقوق الانسان والعمل الانسانى هدفه الاوحد نشر ثقافة حقوق الانسان والتحسيس حولها داخل الوطن من خلال البعثات والنشرات الدورية التي يقوم بها المركز خدمة لإيصال الرسالة النبيلة التي يتضمنها الميثاق الاممي حول هذه الحقوق للفئات الهشة في المجتمع.
إن العلاقة بين الاعلام وحقوق الانسان علاقة تكاملية ,فلا وجود لأحدهما في هذا العصر دون الآخر , كما ان هذه الحقوق يعتبر وجودها نسبيا في ظل غياب اعلام قوي يعمل علي توعية الجمهور بها.ويعتبر الاعلام وحريته ركنا اساسيا ضمن هذه الحقوق وهو الحق في حرية إبداء الرأي والتعبير , وهو ما اكدت عليه المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية في هذا المجال.
وعموما يمكن القول ان وسائل الاعلام توفر مادة ثرية وخصبة لحقوق الانسان ومصدرا رئيسيا للمعلومات المتعلقة بهذه الحقوق سواء من خلال نشر المعرفة والتوعية بثقافة حقوق الانسان أو من خلال التركيز على إبراز الانتهاكات التى تحدث بالعالم لهذه الحقوق.