Øين قال كبولاني إنه سيقيم « دولة للبيظان »ØŒ ضØÙƒ الإليزيه Øتى بدت نواجذه، وسقط على ظهره، وصار ير٠س الأرض برجليه.
لقد خطرت ال٠كرة Ù ÙŠ ذهن ال٠رنسي الشاب Øين صعد هضبة تكانت، وألقى نظرة على السهول الممتدة Ù ÙŠ الأس٠ل؛ ق٠تل كبولاني.. ٠ولدت « الدولة » من العدم.
يقول الوزير السابق والرجل المØترم التيجاني ولد كريم، إننا مجرد « سكان » ولسنا « شعبًا »ØŒ لأننا لم نتشبع بعد بقيم المواطنة، وعلاقتنا بالدولة ما تزال علاقة « غير طبيعية »ØŒ إننا نخشى القوانين ولا نرغب Ù ÙŠ الخضوع لها، ٠لا نق٠لإشارات المرور ولا Ù†Øترم الطوابير.
اليوم تتأكد هذه الØقيقة، أولا Øين ر٠ض المعلمون تقييمهم من طر٠الوزارة الوصية، وث انيا Øين اØتج مث ق٠ون وسياسيون على قانون ÙŠØد من الإساءة Ù ÙŠ النقاش العام، وأخيرا Øين تطبق الدولة القوانين بازدواجية واضØØ©.
Ù ÙŠ شهر ٠براير 2017 اعتقل الأمن السنغالي أربعة أشخاص، من ضمنهم صØ٠ية، وجهت إليهم تهمة « بث صور مخلة بالأخلاق »ØŒ تهد٠إلى « الإساءة » لشخص رئيس الجمهورية، وكان المعتقلون Ø« لاث ٠تيات وشاب، جميعهم Ù ÙŠ Øدود العشرين من العمر، وأØيلوا إلى السجن ٠ورا.
يتعلق الأمر بصورة تم التلاعب بها، لجسد رجل عار٠على سرير، وركب له وجه الرئيس السنغالي ماكي صال، وهي الصورة التي لم يتم تداولها على نطاق واسع، وقلة من شاهدوها بسبب قوة قانون ÙŠØمي « الرموز الوطنية » صادقت عليه السنغال قبل ذلك بعدة أشهر، أي نهاية عام 2016.
جميعنا نعلم أن الديمقراطية السنغالية متقدمة « نسبيا » على ديمقراطيتنا « البدوية »ØŒ ومع ذلك ٠قد عاش السنغاليون قبل سنوات قليلة وضعًا شبيها بما نعيشه اليوم، وهو Øالة هستيريا على مواقع التواصل الاجتماعي (خاصة ٠يسبوك وواتساب)ØŒ تدنى ٠يها الخطاب إلى مستويات غير مألو٠ة لدى السنغاليين « المسالمين »ØŒ ٠انتشرت الشائعات والأخبار الزائ٠ة، وغلب خطاب عني٠على النشطاء، ÙˆØ£ØµØ¨Ø Ø§Ù„Ù…Ø¯ÙˆÙ†ÙˆÙ† عدوانيون جدا، ويخلطون بين الإساءة والنقد، وبين المجالين العام والخاص.
إن عدوانية الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤشر مهم لأنها تعكس الإØباط من السياسات العمومية، ومن انتشار ال٠ساد وغياب العدالة الاجتماعية، ولكنها مشاعر « سلبية » يجب التعاطي معها Øتى لا تتØول إلى « مرض اجتماعي »ØŒ رغم أن علاجها الØقيقي هو استهدا٠جذورها (ال٠ساد، الظلم، التهميش).
الدولة كهجاز عليها أن تستمع للمØبطين، لا أن تكمم أ٠واههم، ٠صمتهم إخ٠اء لبركان سين٠جر Ù ÙŠ أي وقت، ÙˆØالة الإØباط أكبر من أن تخ٠ى، سواء أولئك المØبطين الذين يتØدث ون أو الذين يلوذون بالصمت، أو من ٠قدوا القدرة على الØديث من شدة الإØباط..
دعوا الناس تتكلم ولكن علموها كي٠تØترم القانون.
إن أول درس Ù ÙŠ اØترام القانون يجب أن تقدمه الدولة Øين تطبقه على الجميع، دون أي استث ناء، ٠من غير المنطقي أن تسن القوانين Ù„ØªØµØ¨Ø Ø³Ù„Ø§Øا بيد الأنظمة السياسية تشهره Ù ÙŠ وجه المعارضين، ومن هنا ينتاب الجميع قلق كبير من هذا القانون، Ù ÙŠ ظل غياب Øدود واضØØ© المعالم بين النقد والتجريØ.. إنها تهمة جاهزة لإسكات أي معارض.
أعتقد أن الرØلة التي سيخوضها القانون قبل أن ÙŠØµØ¨Ø Ø³Ø§Ø±ÙŠ الم٠عول (مصادقة البرلمان، والنشر Ù ÙŠ الجريدة الرسمية)ØŒ ÙŠÙ…Ù†Ø Ø§Ù„Ø³Ù„Ø·Ø§Øª ٠رصة ذهبية للتوعية ÙˆØ´Ø±Ø Ø§Ù„Ù‚Ø§Ù†ÙˆÙ†ØŒ لأن ترك الوعي بالقانون للصد٠ة ي٠قد القوانين قوتها والإيمان بها.
القانون مهم.. ولكنه مخي٠٠ي ظل مزاجية أجهزة الدولة، وعدوانية الناشطين الا٠تراضيين، وارتجالية القرارات.