أعلن وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة عزيز ولد الداهي أن قطاعه رخص لمستخدمين جدد للانترنت.
وأضاف ولد الداهي أن هذا الترخيص تم وفقا لنظام الترخيص المعمول بها في البلاد.
جاء ذلك خلال رده على سؤال من النائب البرلماني إسحاق ولد أحمد مسكه أن هؤلاء المستخدمين الجدد سيقدمون خدماتهم في القريب العاجل.
وأكد ولد الداهي على أن ذلك سيعزز من مستوى التنافسية بين مختلف المزودين، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي على جودة خدمات الاتصالات في البلاد.
وأشار إلى أن سلطة التنظيم عملت منذ إنشائها على مراقبة جودة خدمات الاتصال، حيث تم في هذا السياق تعزيز الاجراءات الرادعة، وتم اغتنام فرصة صدور القوانين الجديدة حول الاتصالات الالكترونية لرفع مستوى العقوبة على مخالفة هذه الشركات، مشيرا إلى أن الغرامة السنوية على هذه المخالفات تتراوح مابين1%الى 100% في حالة معاودة الاخلال بنفس الالتزام مرتين.
و أكد أن سلطةالتنظيم تقوم بإجراء حملات دورية من أجل معرفة مدى احترام المشغلين للإجراءات المنصوص عليها، مشيرا إلى أنها اعتمدت مؤخرا خطة للمراقبة تقوم على إجراء اربع تفتيشات سنويا، حيث تقوم بعد كل حملة بتوجيه إنذارات للمشغلين يحتوي على لائحة بأسماء المدن التي سجلت فيها خروقات في جودة الاتصالات من أجل التغلب عليها في ظرف لايتجاز 30 يوما .
وأشار إلى أن المبالغ المتأتية من الغرامات على شركات الاتصالات بلغت سنة 2004، 6 ملايين و 230 ألف اوقية قديمة، فيما بلغت سنة 2014 أي بعد صدور القانون المعدل لقانون الاتصالات الالكترونية، 436 مليون و 840 ألف أوقية، لتصل خلال السنة الماضية إلى مليار و 882 مليون أوقية قديمة، مشيرا إلى أن المبالغ المترتبة على هذه الغرامات خلال السنة الجارية وصلت حتى شهر يونيو الماضي مبلغ 967 مليون أوقية.