قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن مدير شرطة الجرائم الاقتصادية استدعاه اليوم بعد توقيعه لدى إدارة الأمن، وأبلغه بأن تصرفاته « غير مقبولة ».
و جاء في بيان منشور على صفحة منسوبة للرئيس السابق "استدعاني مدير شرطة الاقتصادية (…)، و أوصل لي رسالة تهديد من جهة لم يحددها مفاد هذه الرسالة هو "أن تصرفاتي غير مقبولة".
و أضاف ولد عبد العزيز في البيان المنسوب إليه أن مدير شرطة الجرائم الاقتصادية أكد له "أن تواجد سيارات وقوات أمنية في محيط منزلي هو ضرورة ملحة لتطبيق مقتضيات الإقامة الجبرية".
وتابع.. "وهذه أول مرة يعترفون بها، ولا شك أن ذلك بسبب الحرج الذي سببه لهم ردي مساء أمس على بيانهم إذ كانت هذه النقطة ضمن انتقاداتي التي وجهت إلى أسلوبهم"، حسب البيان.
وعن سبب ذهابه إلى إدارة الأمن سيراً على الأقدام قال الرئيس السابق "قررت اليوم -وللقرار عندي معناه- أن أتوجه إلى إدارة الأمن سيرا على الأقدام تفاديا لادعاءاتهم بأنني تسببت في التنقيص من مكانة رجال الأمن الذين يستحقون على المواطنين احترامهم والذين أمروا بهذه المضايقات دون اقتناع منهم لذلك رفعت عنهم حرج تنفيذ تلك التوصيات التي تصلهم للتسبب في مضايقتي و استفزازي، لأنني مؤمن بتعرضهم للحرج من هذه الأوامر لكنهم مجبرون على تنفيذها، وأتفهم ذلك جيدا".
و نفى ولد عبد العزيز علمه بـ"ارتكاب لأي تجاوز أو خرق لما فرض عليّ من ظلم و استهداف و استفزاز ، سوى أنني مازلت صامدا وسأبقى، و أعيش يومياتي بطبيعية، و قد يكون ذلك هو ما استفزهم".
مراسلون