قام الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال، اليوم الجمعة بزيارة لوزارة التنمية الريفية بانواكشوط.
وقد ترأس معالي الوزير الأول اجتماعا بأطر الوزارة، أكد خلاله على أهمية قطاع التنمية الريفية باعتباره ضمن القطاعات الإنتاجية ويمكن الاعتماد عليه في حلحلة العديد من المشاكل.
وبين أن الجهود المبذولة في مجال الاستصلاحات الزراعية وإقامة السدود والحواجز المائية تبقى ضائعة ما لم تستغل من أجل إسعاد المواطن ورفاهيته.
وقال إنه يجب أن تقاس الحصيلة بحجم الإنتاج وكيف تطور المنتوج في قرية ما هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية لضمان التأكد من حجم ما تم إحرازه من تقدم مع السهر على جودة وصحة المنتوج، مشيرا إلى أهمية الإقبال على زراعة وإنتاج الخضروات وتحقيق اكتفاء ذاتي في هذه المادة الأساسية.
وشدد على ضرورة أن تتحسن ثقة المواطن بالإدارة والدولة، والعمل على تفعيل المشاريع المتوقفة عبر حل المشاكل المطروحة، والعمل على عصرنة الإدارة واعتماد الجودة والتقانة في إعداد المراسلات الإدارية والحفاظ على مصلحة البلد داخليا وخارجيا في المحافل والاتفاقيات والمعاهدات والصفقات الدولية.
وقال إن الحكومة ماضية قدما من أجل تنشيط الإدارة عن طريق التحلي باحترام النصوص والقوانين المعمول بها والتي تنظم عمل كل قطاع على حدة والتقيد بها من أجل تحقيق أعلى مردودية، مشيرا إلى أن تلك القوانين فوق كل الاعتبارات وتشكل مرجعية لكل الإدارات وعلى أساسها يتم اتخاذ القرارات الصائبة.
دعا إلى ضرورة تكييف كل التعليمات مع هذه القوانين التي تفرق بين القضايا الخاصة والعامة وتطبيقها لضمان عمل شفاف وعادل ومنصف للقوي وللضعيف، مع احترام القانون في إطار فريق واحد متكامل مع احترام السلم الإداري.
وطالب باتخاذ قرارات تحترم السلم الإداري، مما يفرض أن يقوم كل موظف بتوثيق ملفاته الإدارية وأن يكون مطلعا مثقفا لمواكبة الركب وتسريع العمل الإداري من أجل بلوغ الأهداف وضبط المعلومات، مؤكدا على ضرورة احترام أوقات الدوام الرسمي وعلى تقريب الخدمة العمومية من المواطنين والتعامل معهم بلطف.