موريتانيا تشارك في الطاولة المستديرة للطاقة في أفريقيا :|: تفريق وفقة لمرشحين للرئاسة بنواكشوط :|: تكريم أربعة مفكرين وكتاب أدب موريتانيين :|: اجتماع لجنة التعويض للمتضررين من جسر روصو :|: CENI : نؤكد انسيابية عملية المراجعة الاستثنائية للائحة الانتخابية :|: تحويلات جديدة في قطاع الصحة :|: وزيرالخارجية : أي بلد يعول في غذائه على الخارج سيظل مهددا في أمنه استقراره :|: رئاسيات يونيو : مرشح ثالث يودع ملفه :|: إذاعة موريتانيا تطلق منصة بثها على الانترنت :|: مسؤول : نبحث عن مشغّل جديد لحقل بئر الله :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

متى يكون أكل البطيخ مميتا.. ؟ !!
تعدين الجبس وتجارته الدولية/ اسلك ولد احمد ازيد بيه
الكودالوجيا وصناعة التأثير/ المصطفى ولد البو كاتب صحفي
تصريح "مثير" للنائب بيرام اعبيدي
AFP : موريتانيا أرسلت أدلة على مقتل مواطنيها لمالي
بعد تحديد معايير التزكية... من هم مرشحو الرئاسيات ؟
تحديث جديد على "واتساب" يثير غضب المستخدمين !
محامي يحذر من تضررصحة موكله الرئيس السابق عزيز
أصغر دولة في العالم يسكنها 25 نسمة فقط !!
الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع يظهر في صورة حديثة
 
 
 
 

توضيح من الداخلية لأسباب غلق مقر حزب "الوحدوي"

jeudi 13 août 2020


أكدت وزارة الداخلية واللامركزية انها قررت إغلاق مقر الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي، وتعليق أنشطته لمدة 90 يوما نظرا لممارسته لبعض الاجراءات خارج الإطار القانوني المنظم لأنشطة الأحزاب السياسية.

وأضافت في بيان اليوم الخميس ان هذا القرار تم نظرا لكون هذا الحزب لجأ إلى التزوير لبلوغ أهداف قد تمس بماهية السكينة والأمن العامين.

وفيمالي نص البيان :

"لقد اطلعت المصالح المختصة لوزارة الداخلية واللامركزية أن أحد الأحزاب السياسية أجرى خلال الأيام الأخيرة تغييرات على مستوى هيئاته القيادية وتغيير مقره من ولاية إلى أخرى، خارج الإطار القانوني المنظم لأنشطة الأحزاب السياسية، حيث لجأ إلى التزوير واستعماله قصد بلوغ أهداف قد تمس مباشرة بماهية السكينة والأمن العامين.

وعليه فإن وزير الداخلية واللامركزية، قرر طبقا لصلاحياته بموجب مقرر صادر يوم أمس إغلاق مقر الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي، وتعليق أنشطته لمدة 90 يوما، عملا بمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 024-91 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991 المنظم للأحزاب السياسية وأنشطتها.

وفي الوقت ذاته فإن الوزير، إذ يؤكد حرصه على احترام وحماية الحقوق الفردية والجماعية، ليدرك حق الإدراك أن مسؤوليته في مجال تكريس الشرعية القانونية وحسن تنظيم الحياة العامة يقتضي منه اتخاذ الإجراءات المناسبة كلما اقتضى الأمر ذلك".

وام

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا