تتجه لجنة التحقيق البرلمانية لتعليق عملها مؤقتا، وتوقيف استدعاء المشمولين في الملفات التي تحقق فيها للاستماع لهم، وذلك بسبب تفشي فيروس كورنا المستجد في البلاد.
وأكدت مصادر برلمانية أن اللجنة طلبت استشارات قانونية من خبراء في القانون حول إمكانية الإجراء، وتفادي احتساب فترة التعليق في المدة المحددة للجنة لإكمال عملها وفقا للنظام الأساسي للجمعية الوطنية، والتي لا تتجاوز 6 أشهر.
وقررت اللجنة اللجوء لخيار تعليق عملها مؤقتا بعد موجة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي عرفتها البلاد، والتي أصيب فيها أحد مديري الجمعية الوطنية، فضلا عشرات الموريتانيين، حيث ارتفع العدد من أقل من ثلاثة أسابيع من 8 إصابات إلى 237.
الأخبار