صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس الخميس، على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2011-020 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2011 المتضمن مدونة الطيران المدني.
ويتضمن مشروع القانون المذكور 266 مادة منها 15 مادة جديدة تستند بشكل رئيسي إلى ترتيبات اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الصادرة في اليوم السابع من شهر دجمبر سنة 1944، والتي تعتبر بمثابة دستور للطيران المدني وليس أمام الدول الموقعة عليها سوى مواكبتها وتحيين منظوماتها القانونية انطلاقا من التغييرات التي تشهدها هذه الاتفاقية وملحقاتها، كما يتضمن مشروع القانون 50 مادة معدلة.
وأوضحت وزيرة التجهيز والنقل،السيدة آمال بنت مولود، في عرضها أمام السادة النواب،أن مشروع القانون يأتي في إطار المراجعة المستمرة لمنظومة الطيران المدني في بلادنا قصد ملاءمتها مع النظم الدولية في هذا المجال.
وقالت إن هذه المراجعة تهدف إلى التغلب على بعض أوجه القصور في الإطار التشريعي الأساسي للطيران المدني، ولكي تغطي هذه المدونة محتوى اتفاقية شيكاغو وتضمن في نفس الوقت الإجابة على أسئلة التدقيق التي تطرحها المنظمة الدولية في مجال السلامة والأمن.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يستحدث ترتيبات جديدة متعلقة بمراقبة أمن وسلامة الطيران من شأنها أن تمكن من استكمال الترتيبات القائمة لجعلها أكثر دقة وملاءمة للسياق الجديد للطيران المدني، مع الأخذ بعين الاعتبار لبعض الإجراءات المعتمدة سابقا بنصوص تطبيقية لمنحها مزيدا من القوة القانونية، و إعادة النظر في مبالغ الغرامات وفقا للعملة الوطنية الجديدة.
ونبهت وزيرة التجهيز والنقل إلى أن إدراج التعديلات المقترحة، سيمكن من الحصول على تشريعات وطنية قوية وشاملة ومتماسكة بما يتفق مع الأحكام ذات الصلة باتفاقية شيكاغو، ومعالجة التحديات الحالية والمستقبلية في تطوير قطاع الطيران المدني الوطني.
وأشار السادة النواب في مداخلاتهم إلى أن مشروع القانون يتعلق بموضوع مهم ومحوري سواء من حيث سلامة وأمن الملاحة الجوية في البلاد أو من حيث تقديمها كوجهة عالمية للطيران المدني.
ونبهوا إلى أن التعديلات المقترحة لم تتضمن أحكاما خاصة بتعزيز حقوق المسافرين رغم الحاجة إلى ذلك في ظل التلاعب الذي يتعرضون له أحيانا من خلال المضاربة بأسعار التذاكر وعدم ضبط أوقات الرحلات وبرمجة بعضها في أوقات متأخرة من الليل.
وأثار السادة النواب في مداخلاتهم مسألة ضعف حركة النقل الجوي في مطار نواكشوط الدولي "أم التونسي"، مطالبين الجهات المعنية بالبحث عن شريك استراتيجي لسد النقص الملاحظ ولتفعيل حركة الطيران المدني الدولي مما يساهم في الرفع من مردودية هذه المنشأة المشيدة باستثمارات ضخمة، مطالبين بضرورة الإسراع في فتح خطوط داخلية لتأمين نقل المسافرين والبضائع بين عواصم الولايات التي تفصلها مسافات طويلة.
ولاحظ السادة النواب عدم منح المدونة الاهتمام الكافي للبعد البيئي رغم تعرض بيئة المطارات للتلوث، و غياب الترتيبات المتعلقة بتوضيح العلاقة القائمة بين النقل وأمن المسافرين خصوصا فيما يتعلق بنقل البضائع الخطرة، مطالبين الحكومة بمنح الوكالة الوطنية للطيران المدني كل ما تحتاجه من وسائل وصلاحيات لتتمكن من تأدية مهمتها الحساسة.
وام