انخفضت أسعار النفط، أمس، بعدما قلص وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، التوقعات بتدخل قوي من المنتجين في السوق خلال مباحثاتهم المقررة الشهر المقبل. وقال الفالح : « لا نعتقد أن تدخلاً كبيراً في السوق ضروري، باستثناء أن نسمح لقوى العرض والطلب بأن تقوم بالعمل لنا »، مضيفاً أن « السوق تتحرك في الاتجاه الصحيح بالفعل ».
وقلصت تصريحات وزير الطاقة السعودي التوقعات بتدخل كبير في السوق التي تعاني تخمة المعروض منذ أكثر من عامين. وأشار محللون إلى استمرار تخمة المعروض التي تؤثر سلباً في السوق. وجرى تداول خام القياس العالمي « مزيج برنت » بسعر 49.4 دولاراً للبرميل، منخفضاً 27 سنتاً عن الإغلاق السابق. وتراجع خام « غرب تكساس الوسيط » الأميركي 15 سنتاً إلى 47.18 دولاراً للبرميل.
ومن المقرر أن يلتقي أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على هامش منتدى الطاقة الدولي، الذي يجتمع فيه المنتجون والمستهلكون في الجزائر خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر المقبل.
من جانبها، قالت إيران إنها ستتعاون مع غيرها على إعادة الاستقرار إلى سوق النفط، لكنها أضافت أنها تتوقع من الآخرين أن يحترموا حقوقها. لكن الكثير من المحللين فسروا هذا بأن طهران تقول بذلك إنها ستستمر في السعي وراء استعادة حصتها السوقية بزيادة الإنتاج، بعد رفع العقوبات عنها في يناير الماضي، بما سمح لها بالعودة الكاملة إلى سوق الخام.
وقال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، أمس، إن طهران ستساعد منتجي النفط الآخرين على تحقيق الاستقرار في السوق العالمية، طالما أن الأعضاء الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يعترفون بحقها في استعادة حصتها السوقية التي فقدتها.
وزادت إيران، ثالث أكبر منتج في « أوبك »، الإنتاج بعد رفع العقوبات، ورفضت الانضمام إلى « أوبك » وبعض المنتجين خارج المنظمة في اتفاق على تثبيت مستويات الإنتاج في وقت سابق خلال العام الجاري. ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن زنغنه قوله إن « إيران ستتعاون مع (أوبك) للمساعدة على تعافي سوق النفط، لكنها تتوقع من الآخرين أن يحترموا حقوقها في استعادة حصتها السوقية التي خسرتها ». وقال زنغنه رداً على سؤال بخصوص خطة تثبيت إنتاج النفط إن « إيران تدعم أي جهود رامية لتحقيق الاستقرار في السوق ». وذكر زنغنه أنه لا دور لبلاده في عدم استقرار سوق النفط، إذ نشبت الأزمة حين كانت صادرات طهران تقل عن مليون برميل يومياً. وتشدد طهران على أنها لن تكون مستعدة لدعم أي إجراء مشترك إلا بعد وصولها إلى مستوى الإنتاج قبل العقوبات، والبالغ أربعة ملايين برميل يومياً. وتشير بيانات « أوبك » إلى أن إيران ضخت 3.6 ملايين برميل يومياً في يوليو الماضي.