قالت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار بموريتانيا إن الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز يتجه للإطاحة بالحكومة الحالية وتشكيل أخرى، وإن القناعة لديه بعدم قابلية الحكومة للاستمرار كبيرة، وإن أطرافا مهمة فى دائرة صنع القرار اشعرت بقرب الإعلان عن الخطوة.
وقالت المصادر إن حراك الشيوخ قد يتوج نهاية الأسبوع الجارى باستقالة الحكومة أو اقالتها.
غير أن البعض يدرك صعوبة المهمة بحكم أنها ستكون النهاية لمكانة الرئيس فى نفوس الموريتانيين، وخضوضا للإبتزاز حسب الوصف. وإن التعديل الوزارى كان مطروحا قبل فترة لكن ثورة الشيوخ أجلت النظر فيه.
وترى بعض الأوساط السياسية المطلعة أن الصراع انتقل من ثنائية الوزير الأول يحى ولد حدمين والتحالف الداعم للوزير الأول السابق مولاي ولد محمد لغظف إلى التركيز على رئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم باعتباره أحد أبرز صناع التحالف الممسك بزمام الأمور داخل الحكومة والحزب والبرلمان، وإن الصراع الجارى هو امتداد لصراع ألفته الحكومة، وعاشته القوى الفاعلة على الأرض، والآن انتقل إلى المجالس التشريعية فى محاولة لإجبار الرئيس على التدخل والحد مما يسميه البعض نفوذ رئيس الحزب الحاكم وبعض المقربين منه.
ويحظى الحراك الحالى بدعم واسع من كتل المعارضة فى مجلس الشيوخ الموريتانى، لكن التزام الرئيس الصمت يزيد من غموض المشهد، ويشجع بعض الأطراف على المضى فى خطها المعارض للحزب وقادته، مع ترك خط للرجعةإذا أظهرت الأمور عكس الرائج من التحليل والتفكير.
زهرة شنقيط