قالت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناها بنت حمدي ولد مكناس في تعليقهاعلى اعمال مجلس الوزراء إن قطاع الصناعة يشكل إحدى الدعامات الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي بلد مهما كان، مشيرة إلى أن القطاع قد عانى من بعض الإهمال في الفترات السابقة لدرجة أنه لم يدرج في قائمة القطاعات ذات الأولوية ضمن الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر الذي أعد سنة 2001.
وأضافت أن القطاع ظل يعاني من عدة صعوبات خاصة في وجه المنافسة الحادة وغير المتكاملة والتي يستلزم فيها الانخراط في السوق العالمية، حيث قيم بتشخيص في هذا المجال تبين من خلاله أن الشركات الصناعية لا تزال تواجه تحديات كبيرة على المستويين الداخلي ومن حيث بيئتها.
وبينت الوزيرة أن التحديات على المستوى الداخلي تكمن في الخلل في الرقابة على عملية الإنتاج ضعف الرقابة الإدارية، وصعوبة الوصول للمعلومات بالقدر الكافي، في حين تتجسد التحديات من الناحية البيئية في محدودية التمويلات وارتفاع تكلفتها، والعبء الضريبي، وارتفاع تكاليف عوامل الإنتاج، وضعف جهاز الدعم والمنافسة في الواردات، وعدم وجود علاقات بين الوحدات الصناعية، وغيرها من التحديات.
وأشارت إلى أن الرؤية العامة وراء الاستراتيجية الصناعية تتمثل في أن سياسة مندمجة تعتمد التصدي المتزامن لكبريات المعوقات الصناعية بوصفها هي وحدها القادرة على إعادة انطلاق التصنيع بالسرعة والاستدامة المطلوبتين، وهي التي تمكن من تراجع حدوث النقص في مستوى الإنتاج.
وقالت إن الاستراتيجية المتبعة تتمركز حول خمس محاور كبرى يدعم بعضها البعض وتصب صوب الهدف الرئيسي والمتمثل في إعادة انطلاق التصنيع في موريتانيا، ومن أهمها إبراز القدرات الكامنة للتصنيع في قطاعات الثروة والصناعة والصيد والموارد المعدنية وترجمتها على أرض الواقع إضافة إلى تحسين الجودة والقدرة التنافسية للمؤسسات وإنشاء استصلاح المرافق الصناعية وتنويع الإنتاج الصناعي والانخراط في التوجه الدولي لتوطين الوحدات الصناعية.