أثارت عملية إحالة صحفيين إلى السجن المدني بدار النعيم، شمالي العاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء امس الخميس موجة واسعة من الجدل في موريتانيا، خاصة أنهما أحيلا للسجن بناء على شكوى من نجل رئيس الجمهورية بدر ولد عبد العزيز.
وفي أول ردة فعل من طرف الهيئات الصحفية، طالبت في بيان مشترك بالإفراج الفوري عن الصحفيين جدنا ديدا وبابكر باي انجاي، من موقعي (موري ويب) و(كريديم)، المتهمان من طرف نجل الرئيس بالتشهير به من خلال نشر خبر وصفه بالكاذب.
وكان الموقعان قد نشرا منذ عدة أيام خبراً مفاده أن نجل الرئيس أطلق النار على شخص في مزرعة يملكها والده في بوادي إينشيري، وهو ما نفاه ولد عبد العزيز.
وصدر البيان عن نقابة الصحفيين الموريتانيين، ورابطة الصحفيين الموريتانيين، وتجمع الناشرين الموريتانيين، واتحاد المواقع الالكترونية، بالإضافة إلى اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخصوصية في موريتانيا.
وقالت الهيئات الصحفية إن إحالة الصحفيين إلى السجن بعد تكييف تهمة القذف والتشهير ضدهما طبقا للقانون الجنائي الموريتاني "يخالف قانون الصحافة الذي ينص على إلغاء عقوبة الحبس في مخالفات النشر، والتي جرى الالتفاف عليها من خلال هذا التكييف الغريب".
واستغربت الهيئات الصحفية "تكييف التهمة على أساس القانون الجنائي الموريتاني والذي تم ليسوغ إيداع الزميلين السجن في مخالفة صريحة للقانون"، مشيرة إلى أن هذا التصرف "مناف لأحكام القانون وقيم دولة الحريات والديمقراطية والقوانين".
وخلصت الهيئات الصحفية في بيانها إلى أن إحالة الصحفيين إلى السجن "مخالفة واضحة للقوانين وسعي لإرهاب الصحفيين وتخويفهم بعقوبات الحبس وتكييف تهم واهية الأسس والمنطلقات".
وشددت الهيئات على ضرورة الإفراج الفوري عن الزميلين، ووقف كل الإجراءات التي من شأنها تقييد حريتهما، داعية كافة الصحفيين إلى هبة تضامنية مع الزميلين، لفرض الإفراج عنهما فوراً، وفق نص البيان.
وكانت عمليات توقيف واستجواب قد تعرض لها عدد من الصحفيين الموريتانيين خلال الأشهر الأخيرة، في ظل مخاوف لدى الهيئات الصحفية من تراجع الحريات في البلاد.
صحراء ميديا