بدأت الحكومة الموريتانية حملة جباية الضرائب المتأخرة عن السنوات الثلاث الأخيرة، ما أثار غضب المقاولين والتجار، إذ تزامنت الحملة مع حالة ركود تجاري تعرفها الأسواق الموريتانية منذ أشهر. واستهدفت الحملة في بدايتها شركات متوسطة وصغيرة ومجمعات تجارية كبرى في العاصمة نواكشوط، كما استهدفت الفنادق والمصانع، ومن المقرر أن تشمل في مرحلة لاحقة الشركات التجارية الكبرى.
ويبدي المراقبون تخوفهم من أن تنعكس حملة الضرائب الحالية على ارتفاع أسعار البضائع والخدمات، خصوصاً أن إدارة الضرائب ترفض التسديد على دفعات، وتفرض التسديد الفوري لضرائب ثلاث سنوات دفعة واحدة. وتبلغ نسبة الضرائب نحو 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي في موريتانيا.
وتعتمد إدارة الضرائب غالباً في تحديد إيرادات المؤسسات المستهدفة على تقديرات المراقبين الذين يجوبون الأسواق والمؤسسات في أيام محددة تكون حركة البيع والتعاملات نشطة، كما تعتمد على السجلات المالية، لكن بدرجة أقل.
ويعتبر المراقبون أن طريقة تقدير الضرائب قد تفاقم من أزمة ارتفاع الأسعار، لأن التاجر لن يتحمل الخسائر الناجمة عن التقديرات غير الموضوعية لأرباحه، ما يدفعه لاستخلاص الأعباء المالية عبر زيادة أسعار البضائع.
وتواجه الحكومة الموريتانية انتقادات كبيرة بسبب ارتفاع الضرائب وانتشار الفساد والمحسوبية في هذا القطاع، وجاءت موريتانيا في مرتبة متأخرة حسب دراسة أعدها مكتب التدقيق بالبنك الدولي حول الضرائب، حيث احتلت المؤخرة 49 من أصل 52 بلداً أفريقياً تفرض على الشركات أعلى الضرائب.
ودفعت هذه الانتقادات إضافة إلى انسحاب عشرات الشركات الدولية من موريتانيا بسبب الضرائب المرتفعة، الحكومة إلى تعديل قانون الاستثمار في مسعى تشجيع الاستثمارات على البقاء وتعزيزها، إن أمكن عبر إعادة النظر في منظومة الحوافر الجمركية والجبائية المطبقة على المشاريع في مرحلتي التأسيس والاستغلال.
لكن الحكومة عادت، أخيراً، وصادقت على مشروع تعديل في مدونة الضرائب، وآخر في مدونة الجمارك، وذلك ضمن مشروع ميزانية 2016، وحمل كل منهما زيادة في الضرائب على العديد من المواد، وكذا زيادة في التعرفة الجمركية.
ورفع القانون الجديد، ضريبة الاستهلاك بنسب تتراوح بين 15 و40% على سلع مختلفة منها السجائر، التبغ، الحديد، الإسمنت، بطاقات تزويد الهواتف، المياه المعدنية واللحوم، واستحداث ضريبة تبلغ 15% على بعض السلع المستوردة.
العربي الجديد