قالت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إن دولا إفريقية تضع عددا من الضوابط أمام سحب الجنسية الأصلية خصوصا بعد اكتساب جنسية أخرى كما هو الشأن بالنسبة لموريتانيا التي يجيز فيها القانون سحب الجنسية من المواطنين الموريتانيين –بمن فيهم ذوو الأصول الموريتانية- إذا حصلوا على جنسية أخرى.
وفي هذه الحالة الأخيرة فإن مواطني هذه الدول سيجدون أنفسهم بدون جنسية في حال المصادقة على التعديل الدستوري الذي طالب به الرئيس الفرنسي والذي يتيح سحب الجنسية الفرنسية في حال اتهامهم في قضايا إرهابية.
فيما قررت ثلاث دول إفريقية منع سحب الجنسية من مواطنيها رغما عنهم مهما كانت الدوافع، الدول الثلاث هي تونس وإثيوبيا وجنوب إفريقيا .
ترجمة موقع الصحراء