لكل زمان ظاهرة، وظاهرة هذا الزمان النفط الصخري. وكونه ظاهرة العصر، ليس لأنه فريد في إنتاجه ولا لأنه ملأ فراغا، كان من الممكن لولا الصخري أن تكون السعودية ضحيته. ونقصد أنه كان على السعودية في الأعوام التي تلت 2010، وكمنتج مرجح، أن تضخ ما لا يقل عن ثلاثة ملايين برميل يوميا إضافة إلى إنتاجها العادي استجابة للطلب العالمي، لو لم يكن الصخري قد وجد طريقه إلى السوق النفطية. فقد أصبح الصخري ظاهرة لأن باكورة إنتاجه ولدت في أمريكا، موطن الإعلام العالمي. وكانت السعودية خلال سنوات قليلة، وقبل ظهور الصخري الأمريكي، قد أضافت إنتاج ثلاثة حقول عملاقة، بلغ قرابة ثلاثة ملايين برميل في اليوم، وهي حقل شيبة في الربع الخالي وحقل خريص وحقل منيفة البحري. وخلال تقريبا الفترة نفسها رفعت روسيا إنتاجها من سبعة ملايين إلى أكثر من عشرة ملايين برميل في اليوم. ومع ذلك، فلم يعط الإعلام أي اهتمام لتلك الإضافات الضخمة. ومن الصدف، أن تقوم كندا في الوقت نفسه، وهي مجاورة لأمريكا، بإنتاج كميات كبيرة من الرمل النفطي، وصلت لاحقا إلى مليوني برميل في اليوم. وظل الإعلام الأمريكي غافلا أو مستغفلا عن هذا الحدث رغم أهميته.
فما قصة بداية الصخري؟ عندما بلغ الإنتاج العالمي ذروته قبل نهاية العقد الماضي وارتفعت الأسعار إلى ما فوق المائة دولار للبرميل، بدأ التفكير في إيجاد مصادر جديدة تكون رافدا للنفط التقليدي وتحول دون صعود الأسعار إلى مستويات قياسية. وكان معروفا لدى المتخصصين وجود النفط الصخري الذي يقبع داخل المسام الميكروسكوبية في ثنايا الصخور الرسوبية الصماء. أي داخل مسام مغلقة وعديمة النفاذية. وكان قد تفتق ذهن أحد المستثمرين، ويدعى جورج ميشل قبل التوسع في إنتاج الصخري بسنوات، وأثبت إمكانية إنتاج الغاز والنفط الصخري عن طريق عملية التكسير الهيدرولوكي والحفر الأفقي. والتكسير الهيدرولوكي يتمثل في ضخ كميات كبيرة من الماء المخلوط مع الرمل والمواد الكيماوية تحت ضغط مرتفع جدا. وهي تكنولوجيا معروفة وسبق ممارستها قبل عقود في أوضاع مشابهة. فاستطاع الرجل أن يفتح الباب على مصراعيه لكل من يرغب في الاستثمار في هذا المجال. حتى أنهم أطلقوا على ميشل "أبو النفط الصخري". وقبل أن يصل الإنتاج إلى مليون برميل، أصبحت الأخبار تتحدث عن المعجزة الأمريكية التي سوف تنافس وتهدد مستقبل إنتاج البترول في الشرق الأوسط. ونسوا أو تناسوا أن دولا كانت، قبل سنوات قليلة، قد سبقتهم إلى إضافة ملايين البراميل من الإنتاج الجديد دون أي ضجة إعلامية.
وإذا، فالأمر يتعلق بما يخص أمريكا، بصرف النظر عما يحدث خارج النطاق الأمريكي. ولكن المذهل أن الإعلام العالمي تفاعل مع الإعلام الأمريكي وبالحماس نفسه. فضخم الأمر وصور ظهور النفط الصخري (الأمريكي) وكأنه من المعجزات. مع أنه لا يعدو كونه حدثا طبيعيا، كردة فعل لارتفاع الأسعار وظهور بوادر شح في الإمدادات البترولية. ولو كانت بداية إنتاج الصخري خارج أمريكا، لما كان هناك مجال للضجة وتضخيم الأمر لسبب بسيط، وهو ضآلة كميات إنتاج آبار الصخري بوجه عام، مقارنة بإنتاج البترول التقليدي. ولكن الأمريكان، بما لديهم من إمكانات لوجستية وبشرية هائلة وخبرة واسعة في مجال الحفر، جيشوا ما لديهم من المعدات الثقيلة والمئات من أجهزة الحفر التي كانت بدون عمل وحفروا عشرات الألوف من الآبار. وفي خلال بضع سنوات استطاعوا رفع إنتاج النفط الصخري إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل، وهو ما لم يكن لأي دولة أخرى أن تقوم به. ووصفوا إنتاج الصخري بأنه ظاهرة أمريكية.
ويقدر احتياطي النفط الصخري حول العالم بما يزيد على أربعمائة مليار برميل. وهو تقدير عشوائي، قد يزيد أو ينقص بنسبة كبيرة. ومن الطبيعي أن تكون تكلفة إنتاج الصخري خارج أمريكا الشمالية أعلى بكثير من التكلفة الأمريكية لعدة أسباب. منها جيولوجي ومنها لوجستي، إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بالقوانين البيئية التي تختلف عند بعض الدول. فجيولوجيا، نجد أغلب الترسبات الجيولوجية في بلدان مثل أستراليا والصين ودول أخرى أكثر عمقا من الآبار الأمريكية، ما قد يزيد من مستوى التكلفة. أما الحالات اللوجستية، فمن المؤكد أن أغلب الدول، إن لم تكن كلها، لا تمتلك إلا نسبة قليلة مما تملكه الولايات المتحدة الأمريكية من أجهزة الحفر والمعدات الثقيلة الملازمة لها. وجميع هذه العوامل تسهم في رفع قيمة التكلفة إلى مستويات قد تصل الضعف. ولذلك لم تحاول أي دولة خارج أمريكا إنتاج النفط الصخري بكميات تجارية حتى الآن، على الرغم من وصول سعر برميل البترول إلى مائة وخمسة عشر دولارا. فعلى الأرجح أن الجدوى الاقتصادية للصخري خارج أمريكا تحتاج إلى سعر يفوق مائة وثلاثين دولارا.
ويتميز إنتاج النفط الصخري بضآلة المحصول، حيث يتراوح معدل إنتاج البئر خلال عمرها الاقتصادي بين مائة وخمسين إلى ثلاثمائة برميل في اليوم. بينما معظم آبار البترول التقليدي تنتج بضعة آلاف برميل في اليوم ولسنوات طويلة. والسبب يعود إلى طبيعة عملية التكسير الهيدرولوكي. فتأثيره لا يتعدى مئات وربما عشرات الأمتار حول محيط البئر. فينخفض الإنتاج خلال السنة الأولى بما يزيد على سبعين في المائة. ويتوالى انخفاضه خلال السنوات الثلاث التالية حتى يصبح غير اقتصادي. وهنا يتطلب الأمر حفر آبار جديدة مكلفة لتعويض الانخفاض الكبير في الإنتاج.
*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.