قال وزير التعليم العالي إن الدولة تنفق 18 بالمائة من الميزانية العامة للتعليم لصالح التعليم العالي وهي نسبة تفوق النسب المخصصة له في أغلب البلدان المجاورة.
وأضاف في شرحه للبيان المتعلق بالدليل الاحصائي الذي قدمه أمام مجلس الوزراء أمس أن هذا الدليل يشخص وضعية التعليم العالي من عدة زوايا مختلفة من حيث البنية القانونية لمؤسسات التعليم العالي وعدد الطلاب ومستوى اعمارهم وتوزيعهم وتخصصاتهم وعدد الاساتذة وتخصصاتهم.
ونوه بأن الاستراتيجية المعتمدة حاليا في تسيير قطاع التعليم بحاجة للمراجعة، مضيفا أن توزيع الأموال المخصصة للقطاع غير متوازن، نظرا لأن 60% من ميزانية القطاع مخصصة للأجور فقط.كما أن تخصيص 60% من ميزانية قطاع التعليم العالي للأجور "مؤشر سئ جدا" بحسب وصفه .
وأوضح أن اجمالي طلاب التعليم العالي الموريتانيين في نواكشوط يبلغ 19862 طالبا، 2400 منهم تزيد أعمارهم على 30 سنة،منبها إلى ضرورة مراعاةالسن في التعليم العالي كما هو الحال في النظم الدولية الخاصة بهذا المجال.
ونوه أن الدليل الاحصائي يهتم كذلك بكلفة التعليم وميزانية المؤسسة وادراج الانفاق الوطني للتعليم العالي بصفة شاملة،الشيئ الذي سيمكن من اعطاء القطاع حجم العجز الحاصل في الطاقم التدريسي.