نشرت اليوم الثلاثاء، خلاصة تقرير - تقع في 480 صفحة - أعده مجلس الشيوخ حول الحملة التي خاضتها وكالة المخابرات المركزية ضد تنظيم القاعدة في أعقاب هجمات أيلول 2001.
ومن المتوقع - إضافة إلى خوض التقرير في تفاصيل الأساليب والممارسات المثيرة للجدل التي استخدمتها الوكالة لاستخلاص المعلومات من المشتبه بهم - أن يخلص التقرير إلى أن هذه الأساليب المتسمة بالعنف لم تأت بالنتائج المرجوة منها.
وكان موعد نشر التقرير قد تأجل بعد أن نشبت خلافات في واشنطن حول الأجزاء التي ينبغي اتاحتها للعامة.
وسيبقى التقرير الأصلي - الذي يقع في 6 آلاف صفحة - سريا وطي الكتمان، ولكن الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة التي صاغته قرروا نشر الخلاصة.
وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة شددت الإجراءات الأمنية في سفاراتها ومنشآتها حول العالم قبيل نشر التقرير.
وقال ناطق باسم البيت الأبيض في واشنطن إن السفارات الأمريكية وغيرها من المصالح اتخذت إجراءات احترازية بعد ورود "بعض المؤشرات" إلى احتمال تعرضها "لمخاطر".
ومن المتوقع، أن تبدأ أحاديث مضادة وتعليقات وافتتاحيات من المسؤولين عن سي آي إيه يهاجمون فيها تقرير الكونغرس.
غير أن مسؤولي البيت الأبيض - الذي يؤيد نشر التقرير من حيث المبدأ - أرسل وزير الخارجية، جون كيري، بطريقة تدل على إثارة أعصابهم، لإقناع لجنة الكونغرس بالتفكير مرتين قبل نشر التقرير في عالم متقلب. لكن ذلك لم يجد.
وكان الرئيس باراك أوباما قد أوقف برنامج التحقيقات في الوكالة عند توليه الحكم عام 2009، واعترف بأن بعض الأساليب التي استخدمتها المخابرات المركزية في التحقيق مع معتقلي تنظيم القاعدة كانت ترقى إلى التعذيب.
وكانت الحملة التي شنتها المخابرات المركزية على تنظيم القاعدة إبان ولاية الرئيس جورج بوش الابن قد شهدت احتجاز أكثر من 100 "إرهابي مشتبه به" في "مواقع سرية" خارج الولايات المتحدة.
وعبر الرئيس أوباما عن اعتقاده بأن مسؤولي الوكالة استخدموا هذه الأساليب الشديدة نتيجة "الضغوط الكبيرة" التي كانوا يتعرضون لها لمنع تكرار هجمات سبتمبر.
وكان تحقيق سابق في برنامج التحقيقات، أجرته وزارة العدل، قد انتهى عام 2012 دون توجيه أي تهم، مما أثار غضب الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية.
وقال جوش ارنست، الناطق باسم البيت الأبيض، الاثنين إن ادارة الرئيس أوباما ترحب بنشر خلاصة التقرير، ولكنه أضاف أن ثمة مؤشرات إلى أن النشر قد يزيد المخاطر التي قد تتعرض لها المصالح الأمريكية حول العالم.
وقال الناطق "اتخذت الإدارة الخطوات الكفيلة بوضع الإجراءات الأمنية الضرورية قيد التنفيذ".
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد طلب في وقت سابق من رئيسة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ دايان فاينشتاين أن "تفكر" في إمكانية تغيير موعد نشر التقرير.
ولكن ارنست قال للصحفيين إنه "سيكون من الصعب تصور" موعد مناسب للنشر.
ورغم ما يقال عن أن عناصر وكالة المخابرات المركزية تجاوزوا الحدود القانونية فيما يخص أساليب التحقيق التي كانت قد فرضتها إدارة بوش، فقد تزعم الرئيس الأمريكي السابق في مقابلات تلفزيونية الحملة المعارضة لنشر التقرير والدفاع عن الوكالة.
وقال بوش لشبكة سي ان ان، "نحن محظوظون بأن لدينا نسوة ورجالا يعملون نيابة عنا في وكالة المخابرات المركزية. هؤلاء وطنيون ومهما يقول هذا التقرير في التقليل من أهمية خدمتهم لهذا البلد، فإن التقرير يجانب الحقيقة".
وانضم إلى الحملة التي يقودها بوش آخرون للتقليل من أهمية التقرير وما جاء فيه، بما في ذلك قوله إن الوكالة خدعت مسؤولي إدارة بوش فيما يخص برنامج التحقيق.
وقال مايكل هايدن المدير السابق للوكالة لصحيفة نيويورك تايمز قبل نشر التقرير، "لسنا هنا لندافع عن التعذيب بل لندافع عن التاريخ".
ويعد التقرير ثمرة بحوث استغرقت عدة سنوات أجرتها لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ التي يسيطر عليها الديمقراطيون حاليا.