أكد وزير الزراعة ابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار أن موريتانيا تدخل ضمن دول الساحل التي تعرف بنقص التساقطات المطرية بصفة دورية وبتأثير التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت منذ 2009 سياسة واضحة المعالم هدفها الأول الحل الجذري لهذه الإشكالية.
وقال خلال جواب في الجمعية الوطنية أمس بالنيارة عن الوزير الآول على سؤال للنائب كوريرا اسحاقا حول "اطبيعة لإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة الآثارالسلبية الناتجة عن نقص التساقطات المطرية هذه السنة على القطاعين الزراعي والرعوي"، إن هذا الحل يتطلب وقتا يمكن من خلاله التحكم في المياه خاصة مياه النهر وتشييد السدود والاصلاحات الزراعية وتغيير نمط استغلال ثروتنا الحيوانية وزيادة الإنتاجية والتنويع الزراعي وزراعة الخضروات بصفة مكثفة حتى نتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع الاشارة إلى وجود مشاريع تنموية يجري تنفيذها ستمكن في النهاية من تحقيق هذه الأهداف.
وأوضح وزير الزراعة إلى أن الدولة وبمجرد تسجيل نقص في الأمطار كما وقع سنة 2011 وكما حدث هذه السنة، قامت بوضع خطة استعجالية موازية للحد من تأثير هذا النقص على السكان وعلى المواشي.
وقال إن الدولة وضعت خطة للحد من التأثيرات السلبية لنقص التساقطات المطرية هذه السنة تتركز على أربع نقاط هي توفير الأعلاف بأسعار مدعومة وتوفير المياه في الأماكن التي توجد بها المراعي وتنعدم بها المياه، حيث تم الشروع في حفر 12 بئرا ارتوازيا بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية للحيوانات في هذه الفترة وشق الطرق لمنع انتشار الحرائق.