بدأت اليوم الاثنين بقاعة الاجتماعات بوزارة الصيد والاقتصاد البحري في نواكشوط اعمال ورشة وطنية خاصة بالتشاور واستعراض تقارير مجموعات العمل المكلفة بإعداد استراتيجية تنمية قطاع الصيد والاقتصاد البحري للفترة مابين 2015-2019.
وستناقش خلال هذه الورشة التى تدوم ثلاثة ايام أزيد من مئة شخصية جملة من العروض تتعلق بالحفاظ على الموارد البحرية وتنويعها وتحديد وملاءمة نظم الاستغلال وتعزيز نظام التحويل وإعادة تقويم منتجات الصيد ،إضافة الى تحيين التسيير للشؤون البحرية وتعزيز قدرات الحكامة فى قطاع الصيد والاقتصاد البحري والإطار الاستراتيجي للإستثمار.
وابرز وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد النانى ولد اشروقه المكانة البارزة للقطاع في الاقتصاد الوطني من حيث مداخيل الخزينة وميزان المدفوعات ودوره فى التشغيل والأمن الغذائي ومحاربة الفقر .
وأضاف خلال كلمة افتتح بها اشغال الورشة إن اللقاء يأتى بعد مرور عامين على انقضاء فترة الاستراتيجية الاخيرة فى نهاية سنة 2012 واستخلاص النتائج منها،مبرزا أنه من الضروري القيام بانجاز استراتيجية جديدة تنير الطريق وتمكن القطاع من ملاءمة أهدافه التنموية ومشاريعه المستقبلية الكبرى فى إطار نظرة استشرافية وشاملة لمستقبله طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية إلى جعل القطاع أداة فعالة للتنمية .
وأشار إلى أن القطاع عرف العديد من الاستراتيجيات والسياسات فى إطار السعي إلى تنميته وتطويره وقد مكنت تلك الاستراتيجيات من تحقيق نتائج ايجابية فى مجال تسيير الثروة السمكية إلا أن أهدافها الاجمالية المعلنة ظلت عصية على التحقق بفعل عوامل من أهمها الاستغلال الكامل والمفرط أحيانا لبعض مخزونات الأسماك القاعية وتصدير جل الكميات المصطادة دون أدنى تحويل أو تثمين إضافة إلى انعدام البني التحتية الضرورية لتوطين الكميات المصطادة على طول الساحل ونقص التمويل الموجه إلى نشاطات القطاع .
وشدد على أن الاستراتيجية الجديدة يجب أن تجيب على جملة من التساؤلات التي ينبغي أن لا تغيب عن الاذهان والمتعلقة بما ذا نصطاد وكيف نصطاد وكم يجب أن نصطاد..
وقال إن هذه الورشة تشكل مناسبة للنقاش وتبادل الأفكار والرؤى حول وثائق العمل المنجزة من طرف الخبراء للوصول إلى رسم معالم واضحة لاستراتيجية جديدة تعمل على تعزيز المكتسبات الهامة التى حققناها فى مجالات البحث العلمي والرقابة والتسويق والتفتيش الصحي والعمل على الإبداع فى ابتكار معالجات جديدة عملية قابلة للتطبيق لمختلف الاشكالات المطروحة على القطاع .
ونبه إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستكون طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية نابعة من ذاتنا منطلقة من واقعنا ومتكئة على تجربتنا تحظى بإجماع واسع تتحد فيه الرؤى من كل المشارب .
وأكد أن الاستراتيجية الجديدة تولى إعدادها خبراء وطنيون من خيرة الخبراء وسيشارك فى إثرائها وتدارسها كافة مكونات المجتمع من هيئات رسمية وفاعلين ومهنيين ونقابات ومجتمع مدني وخبراء مستقلين خلال هذا اللقاء.
وشكر وزير الصيد والاقتصاد البحري شركاء موريتانيا فى التنمية ،خاصة منظمة الأغذية والزراعة (افاو)والبنك الدولي ومشروع الشراكة الاقليمية للمحافظة على المنطقة الساحلية والبحرية .
وحضر انطلاقة أشغال الورشة وزراء المالية والشؤون الاقتصادية والتنمية ومحافظ البنك المركزي الموريتاني ورئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة والعديد من المسؤلين .
المصدر : و م أ