أكد وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني الناني ولد أشروقه، على أهمية مشروع إنجاز مركب صناعي لتحويل وتثمين الأسماك السطحية في منطقة نواذيبو الحرة من طرف مجموعة "أونمير" المغربية الرائدة في مجال معلبات وشبه معلبات السمك السطحي الصغير.
وقال الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء خلال لقاء صحفي عقب المجلس الوزاري، أمس الخميس، إن المشروع يكتسي أهمية قصوى على مستوى إنتاج وتثمين الأسماك السطحية الصغيرة خاصة السردين والأنشوا، ويشكل قيمة مضافة للمنتوجات الموريتانية وكذا على مستوى اليد العاملة.
ويشيد المشروع الذي سينطلق ورش إنجازه في أكتوبر المقبل، على مساحة إجمالية تبلغ ستة هكتارات، على أن يكون جاهزا للاستغلال في مطلع سنة 2016.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 28 مليون دولار (حوالي 10 ملايير أوقية موريتانية) مخصصة لتغطية أشغال استصلاح الموقع ومنشآت الإنتاج والتحويل والتخزين بسعة 100 ألف طن من منتوجات الصيد السطحي التي لم يستغل بعضها من قبل كالأنشوا والسردين.
ويوفر هذا المشروع الاستثماري، وهو الأضخم في منطقة نواذيبو الحرة منذ إنشائها قبل حوالي سنة ونصف، ألف فرصة عمل بطريقة مباشرة وخمسمائة فرصة عمل بشكل غير مباشر، فضلا عن كونه يولي عناية خاصة للتكوين التقني للأشخاص الذين سيتم توظيفهم وكذا للتعاون مع معاهد التكوين التقني والبحث البحري في المدينة.
وذكر الناني ولد أشروقه بأن المجلس الوزاري صادق أمس على بيان يتعلق بإعداد إستراتيجية تنموية لقطاع الصيد البحري للفترة مابين 2015-2018.
وأوضح أن من شأن هذه الإستراتيجية تحديد طرق استغلال الثروة السمكية وإنشاء منظومتين الأولى للاستغلال والثانية للتحويل والترقية لتحقيق قيمة مضافة من أجل الرفع من الإنتاج مع العمل على ضبط الثروة السمكية.
وقال ولد أشروقه إن قطاع الصيد يحتل مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، إذ يمثل نسبة 30 بالمائة من ميزانية الدولة وحوالي 20 بالمائة من موارد الخزينة و6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى كونه يوفر 40 ألف فرصة عمل.
وأوضح الوزير أن قطاع الصيد لازال دون الآمال المعقودة عليه نتيجة تصدير حوالي 90 بالمائة من منتوجه إلى الخارج وعدم وجود مصانع لمعالجة هذا المنتوج ونقص اليد العاملة الماهرة، مشيرا إلى أن التحدي الكبير الذي يحول دون الاستفادة القصوى من هذه الثروة الهائلة يتمثل في التأخير في وضع الإستراتيجية الجديدة موضع التنفيذ.
المصدر :
chouftv.ma