بدأ قطاع الجمارك حملة لمصادرة السيارات غير المجمركة على عموم التراب الوطني،وتكتسي هذه الحملة أهمية،وخطورة خاصة كونها تأتي بعد قرار مجلس الوزراء قبل أسابيع منع استيراد السيارات التي تزيد أعمارها عن 10 سنوات بالنسبة للسيارات الصغيرة، و12 سنة للسيارات المتوسطة.
ويعني تطيق هذا القرار عمليا أن نحو 80% من أنواع السيارات التي تستخدم في موريتانيا ستكون ممنوعة من دخول البلاد، مثل مرسيدس 190 ، أنواع تويوتا : هلكس، وكارينا، وأفانسيس، وكذلك أنواع كثيرة من بيجو.
وتبرر السلطات هذا القرار بدواع أمنية، وبيئية، واقتصادية، لكن أغلب المواطنين الفقراء يرون أنه قرار رسمي بمنع أغلبية المواطنين من امتلاك سيارات، لأن السيارات الحديثة الصنع غالية الثمن، كما يقول أصحاب معارض بيع السيارات (البرص) إن تطبيق هذا القرار سيصيب مهنتهم بكساد كبير، ويدفع بهم نحو البطالة.