(انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ) صدق الله العظيم
لم يكن مشروع دمج حملة الشهادات فى القطاع الزراعى مشروع دمج اجتماعى فحسب بل كان مشروعا تنمويا واقتصاديا طموحا جسد برنامج رئيس الجمهورية فى مكافحة الفقر ودعم جهود التنمية الوطنية المستديمة بيد أن سوء التسيير والتنفيذ الغى بظلاله على استفادة المدمجين من خلال :
1-دمج 62 فردا فى أمبورية القديمة تلك الأراضى الموبوءة بأعشاب أنجيم الضارة حيث تراوح متوسط معدل الانتاج فى الحملتين الأخيرتين مابين 1,8 طن للهكتار الحملة الصيفية 2013 و1,6 طن للهكتار الحملة الخريفية 2013 مما يعنى عدم جدوائية الاستمرار فى زراعة تلك الأراضى مما حدا بهم الى هجرانها وعادو الى طابور البطالة.
2- لم يتمكن بعض المدمجين فى التوسعة من الحصول على 10 هكتارات مستصلحة بل حصل بعضهم على 6 و7 هكتارات فقط تنتشر بها الملوحة مع صعوبات كبيرة فى الرى والصرف نتيجة سوء الاستصلاح .
وكانت عملية الحصاد قد شهدت خسائر فادحة نتيجة شح الحاصدات ,كما لاتوجد بذور وطنية مصدقة وتدور شكوك كبيرة حول فعالية السماد حيث أنه مغشوش.
ان هذه الاخفاقات المتراكمة تعكس حلالة التخبط التى كان آخر تجلياتها الضياع شبه الكامل لمحصول الحملة الصيفية 2013 نتيجة الحاصدات حتى حلول الامطار مما نتج عنه ضياع كلى بالنسبة للبعض ,وزاد الطين بلة تدنى معدلات الانتاج فى الحملة الخريفية الأخيرة حيث تراوح المحصول من 1 طن الى 2 طن للهكتار وهى مردودية متدنية .
3- انتشار الآفات الزراعية بشكل وبائى خلال الحملة الأخيرة من فئران وطيور ,الحشرات , والديدان وغيره...........
كان حليا بالوزارة أن تدخل فى مراجعة عامة للمشروع والبحث عن حلول جذرية ل62 فردا طردتهم الأعشاب الضارة رغما عنهم والقية ممن لم تفى لهم الدولة بالتزاماتها المتمثلة فى 10هكتار مستصلحة .
اننا فى الأغلبية الصامتة لم نعد نرى أنه يمكن السكوت أذ بلغ السيل الزبى ولنستغرب ونستهجن ونستفسر حول المغالطات التى دأب السيد وزير التنمية الريفية على اصدارها والتى كان آخرها تصريحه الأخير أن المجموعة تتغاضى ما يساوى 800 ألف أوقية شهريا فى محاولة واضحة للتغطية على المشاكل التى تعيشها المجموعة.
وما مسرحية التكريم التى تحضرها الوزارة ل20 شخصا بعضهم لم يتمكن من انتاج نصف تكاليف الحملة الا استمرار لقلب الحقائق وسياق الخدع التى لا تخدم الزراعة والوطن بحال من الأحوال . لسنا بصدد رفض استفادة أو تكريم أبناءالوطن لجهودهم وان كان هذا التكريم مشكوك فى مصداقيته وشفافيته اذ لم تعتمد معايير مقنعة فكان الأولى الوفاء بالالتزامات اذ لا يتنفل من عليه القضاء.
ان واقع الزراعة عموما والمشروع خصوصا يتطلب اعادة النظر والتقييم وايجاد الحلول الجذرية والعميقة ,لمشاكل البذور والحصاد واستكمال مساحة القطع 10 هكتار واستصلاح الأرض.......الخ .
على السيد الوزير أن يستوعب أننا لن نكون شهود زور بل نحن جزؤ من العمل والتنمية فقط سنظل متشبثين بذالك مهما واجهنا من التحديات.
عاشت موريتانيا شامخة نحتمى بظلالها
عاشت الزراعة الوطنية
نعم لتحقيق السيدة الغذائية للوطن
الأغلبة الصامتة من المدمجين بمبورية