نفى المنسق العام لحملة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم محمد محمود ولد جعفر في مؤتمر صحفي بمقر الحزب هذا المساء أن يكون حزبه قد استخدم نفوذه ووسائل الدولة في الحملة الانتخابية،مؤكدا أنهم في الحزب يحترمون قرارات اللجنة المستقلة للانتخابات.
ونوه بأنه "لا توجد ديمقراطية في العالم تمنع الوزراء من ممارسة السياسة" حسب تعبيره.
وأوضح أن أمين الاعلام بالحزب السفير بايطاليا المختار ولد داهي كان في عطلة غير معوضة وطلبت اليونان منه أن يأتي لتقديم اوراق اعتماده كسفير غير مقيم فيها وتزامن ذلك مع بدء الحملة الانتخابية.
وفند ما يقوله البعض من سيطرة جهات بعينهاعلى قرارت الحزب خاصة المتعلقة بترشيحاته الأخيرة قائلا"إن القرارات اتخذت داخل الحزب بهذا الخصوص بصورة توافقية".
وامتنع عن تقديم توضيحات بخصوص أسباب إقالة مفوض الأمن الغذائي السابق محمد ولد محمدو أمس وتعيين مفوض جديد مكانه.
وبخصوص الحملة الانتخابية قال إن الحزب قام ب70 نشاط حتى الان وسوف يكثف وتيرة نشاطاته في مقبل الأيام وافتتح 450 مقرا انتخابيا على عموم التراب الوطني.
وأضاف ان الحزب وضع برنامجا موحدا للحملة سيوزع على مكاتبها محوره الأساسي هو تثمين المكتسبات والعمل على تعزيزها.
وختم بالقول إنهم طلبوا من رجال الأعمال المنتسبين للحزب المساعدة في تمويل الحملة لكنهم لم يحددوا لهم مبالغ معينة.