(الخليج) شكل الموقف الموحد والصارم من الانتخابات المرتقبة، والذي صدر عن قطب أحزاب المعارضة الموريتانية المحاورة، مفاجأة كبيرة لأنصار نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، الذي بات أمام خيارات صعبة في ما يتعلق بالمضي قدما في تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول .
وكان مجلس رؤساء المعارضة المحاورة قد أكد أن النظام بدخوله في حملة انتخابية سابقة لأوانها وباستغلاله وسائل وإمكانات الدولة في تلك الحملة قد “تراجع عن التعهدات التي سبق أن قطعها على نفسه، والاتفاقات التي وقع عليها في 2011 في إطار الحوار الوطني” .
وتراجع بشكل كبير احتمال انقسام أحزاب المعارضة المحاورة حول ملف الانتخابات، وهو ما يبدو أن جهات نافذة في النظام راهنت عليه لتمرير انتخابات أكتوبر/تشرين الأول .
ولاحظت “الخليج” أن الساحة الموريتانية عادت عملياً إلى الاصطفاف بين قطبين رئيسين : النظام الذي يسعى لتمرير الانتخابات وفق الجدول الزمني المعلن، والمعارضة بجناحيها المعتدل والراديكالي، والتي تصر على “انتخابات توافقية” .
وفي سياق متصل، طالب حزب “المستقبل”، عضو رئاسة منسقية المعارضة، “بالوقف الفوري للحملة الدعائية والانتخابية التي يخوضها النظام” .