أكدت منسقية نقابات الصحة أن اللجنة التي قامت بالتحقيق في أسباب وفاة خمسة أطفال بمقاطعة اركير خلال حملة التلقيح الماضية ب"الادارية".
وأضافت في في بيان صحفي تلقى "الحصاد" نسخة منه أنه لا يمكن أن تترتب على نتائج تحقيقها أي عقوبات مالم تؤكد من طرف"لجنة مختصة".
وحملت المنسقية وزراة الصحة مسؤولية الحادث،محذرة الووزراة من ما سمته ب"التعجل" في اتخاذ القرارات الارتجالية ،مطالبة الحكومة بالتحري أكثر كما طالبت إطلاعها على التنائج النهائية وفق تعبيرها.
تجدر الاشارة إلى أن رئيس الجمهورية عزيز طلب خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي بانزال العقوبات التأديبية بالمسؤولين عن هذا الحدادث الأليم.
نص البيان :
منسقية نقابات الصحة بموريتانيا
(يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين) صدق الله العظيم.
لقد تقلينا ببالغ الاستغراب والأسف نبإ الإعلان عن تقرير اللجنة التي تم تشكيلها و أوكل إليها تحديد المسئولية فيما يتعلق بحادث أركيز المؤلم والذي راح ضحيته اطفال بعمر الزهور عزيزون علينا , وعلي الرغم من أن الشخص الذي قدم هذا اللقاح لهم بالتأكيد كان في نيته إنقاذ هم من الوفاة أو الإعاقة لكن الأمور جرت عكس نيته .
إننا في المنسقية نقر بأننا لم نتوصل حتى الآن بهذا التقرير المثير للجدل وكل المعلومات المتوفرة لدينا عنه هي عبارة عن كلام مرسل ,لأن اللجنة لم تقم بإطلاع الجمهور عليه وحتى المعنيين ونقاباتهم لم يسمعوا عنه شيء وفي هذا الصدد نري انه قد ارتكبت أخطاء جسيمة لمعالجة هذا الخطأ المهني ونحمل مسؤولية ذلك لوزارة الصحة التي نعتبر أننا في شراكة معها وخصوصا في كلما يمس من العاملين معنويا وماديا وعليه فإننا نؤكد علي النقاط التالية .
1. مطالبتنا بالشفافية التامة في التحقيق في هذه القضية المؤسفة واتخاذ كافة التدابير والعقوبات التي تمنع تكرارها.
2. إن اللجنة المشكلة لا تعدو كونها لجنة إدارية وبالتالي لا يمكن أن يترتب على عملها أية عقوبات إلا بعد تأكيده من طرف جهات مختصة (هيئات اسلاك الاطباء والممرضون و المنظمات الدولية)بينما تم تشكيل اللجنة من غير اهل التخصص (الطب العام والصيدلة) وهم بعيدون كل البعد عن علم التلقيح Vaccinologie وحسب علمنا وذلك بعد ان امتنعت الشخصيات المرجعية والمختصة في الصحة العمومية في البلد والعاملة في المنظمات الدولية وذلك في تقديرنا لجسامة المسؤولية وصعوبة توفر القرائن فيها.
3. إن الحكومة تعرف إن هناك نقصا كبيرا في الممرضين والفنيين الذين يعهد لهم تقديم الحقن في التلقيح وفي المستشفيات الأمر الذي جعل المراكز الصحية توكل هذه المهنة الخطيرة لأشخاص غير مؤهلين أصلا وعلي سبيل المثال فان أركيز تعمل به عشرات الفرق للتلقيح في حين انه لا يتوفر إلا على عدد محدود من الطاقم التمريضى وبالتالي فالدولة هي المسئول الأول عن هذا النقص و يجب أن تتحمل تبعات الأخطاء المترتبة عليه.
4. إن اللجنة اتبعت في منهجيتها أساليب غير علمية بل أحيانا يشم فيها رائحة الضبطية القضائية في حين أنها ليست كذلك وتحدثت بأنها حجزت النفايات عن طريق السلطات الأمنية ووجدت فيها مواد مخدرة في حين أن المستوصف لا يستعمل هذا النوع من المواد ووجوده فيه يحتاج إلي شرح واثبات وبكل مهنية ومصداقية .
5. إن أي تقرير من هذا النوع يجب أن يسبقه ويعقبه نقاش علمي واعتماد من طرف لجنة علمية غير اللجنة التي قامت بإعداده.
6. إن اللجنة فشلت في تحديد المسئولية الفنية و إلا لما احتاج مجلس الوزراء في بيانه أن يطلب تحديد المسئولية من جديد.
7. إن كل اللقاحات المرخص لها من طرف منظمة الصحة العالمية هي آمنة كلها لكن لا يوجد لقاح آمن 100% ولا فعال 100% وعليه تبقي أسباب وفاة أطفالنا - والذي نتآزر مع عائلاتهم ونقف معهم في هذه المحنة - متأرجحة بين الأخطاء المهنية والآثار الجانبية للقاح إلي أن يثبت عكس ذلك أو الرجوع إلي مصدره وطريقة استخدامه .
وبناء علي ما تقدم وما دمنا لم نتوصل لنص التقرير فإننا نحذر وزارة الصحة من التعجل في اتخاذ القرارات الارتجالية ونطالب الحكومة بالتحري اكثر كما نطالبها بإطلاعنا علي التقرير وبإشراكنا في أي لجنة قد تمس من حقوق العمال وليس ذلك حماية ولا دفاعا عن المقصرين منهم بل دفاعا و مطالبة بالعدل والمصداقية حتي لا يصدق فينا (بنوا إسرائيل إذا سرق فيهم الضعيف حدوه وإذا سرق فيهم القوي تركوه ) .
اللجنة المركزية - أنواكشوط 5 يناير 2013