صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس الماضي علي مشروع مرسوم يتضمن فتح اعتمادات سلفة على الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2012.
وقد حصل موقع "الحصاد" علي المرسوم المذكور الذي سجل زيادة كبيرة في المداخيل مقارنة مع التوقعات.
حيث بلغت حصيلة الإعتمادات المفتوحة بموجبه أكثر من 45 مليار أوقية، بزيادة 42 مليار أوقية (14,4%) عن قانون المالية الأصلي، فزادت الميزانية من 346 مليار أوقية، الي 388 مليار أوقية، وذلك باستبعاد النفط والمبالغ المتوقعة من اتفاقية الصيد.
وعلل وزير المالية في تقديمه لمرسوم السلفة زيادة المداخيل إلي عوامل من ضمنها توسيع الوعاء الضريبي، والأرباح المدفوعة من طرف شركة سنيم.
وعلى مستوي النفقات فان الأعباء الإضافية التي تم تسجيلها في مرسوم السلفة تأتي علي النحو التالي :
ـــ زيادة مخصصات الدولة لبرنامج "أمل 2012" بمبلغ 9.6 مليار أوقية لتصل إلى قرابة 33 مليار أوقية.
ــ دعم الفارق في أسعار الغاز المنزلي بـ 2.7 مليار أوقية ليصل المبلغ الإجمالي المخصص له هذه السنة إلي 9.7 مليار أوقية.
ــ المشاركة في رأس مال صوملك 6,09 مليار أوقية.
ــ تخصيص 9,5 مليار أوقية لدعم متأخرات السنوات الماضية ، منها 6.3 مليار تعويض عن دعم الوقود خلال ستة أشهر فقط من سنة 2011، ومبلغ 2,5 مليار في الإعفاءات الضريبية ، ومبلغ 700 مليون أوقية فقط لمموني الدولة والذين يقولون إن ديونهم المستحقة تتجاوز 13 مليار أوقية.
كما خصص مرسوم السلفة مبلغ 2 مليار أوقية للبني التحتية، ويستفيد المكتب الوطني للإحصاء من مبلغ 27 مليون أوقية، إضافة إلي نفقات مشتركة أخري لم تحدد مبالغها تستفيد منها شركة النقل العمومي ونظافة مدينة نواكشوط ومؤسسات عمومية ..الخ.
ومن أبرز مميزات مرسوم السلفة الجديد استبعاد مداخيل اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي ربما في رسالة موجهة أساسا الى اسبانيا التي تعارض الاتفاقية بقوة وتسعي إلي إلغائها أو إجراء تعديلات كبيرة عليها، مفادها أن موريتانيا تستطيع ــ في الوقت الحاضرــ أن تدبر أمرها من دون مداخيل هذه الاتفاقية والتي تبلغ 113 مليون يورو سنويا.