أشرف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني , السيد سيد أحمد ولد بنان, اليوم الأربعاء في انواكشوط، على انطلاق أعمال الاجتماع الاستراتيجي والعملياتي للخبراء من أجل الاستجابة الإقليمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص و تهريب المهاجرين على طول طريق الهجرة غرب البحر الأبيض المتوسط، المنظم بالتعاون ما بين الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التابعة للمفوضية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
ويرمي الاجتماع المنتظم على مدار ثلاثة أيام إلى تعزيز التعاون الإقليمي من خلال تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والمعلومات الاستخباراتية، والاستفادة من سياسات واستراتيجيات الدول المشاركة.
وقال المفوض إن الحكومة الموريتانية بتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية, اتخذت منذ سنة 2020 اجراءات هامة تهدف إلى محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين, تمكنت من خلالها من تحقيق قفزة نوعية كانت محل تثمين وطني وإشادة دولية تجلت في احتفاظ موريتانيا على تصنيفها على المستوى الثاني لمؤشر الإتجار بالأشخاص الذي أصدرته الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي الأخير , وكذا في التهاني المقدمة من طرف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص بالأشكال الحديثة للرق وتنظيمات دولية أخرى.
وأوضح أن المفوضية تسعى من خلال الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين إلى التصدي بحزم اظاهرة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين من جهة ومؤازرة الضحايا من جهة أخرى, عبر خطط العمل التي تنفذها بالتعاون الوثيق مع القطاعات الوزارية المعنية, ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن التوجه التشاركي الذي تعتمده الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين مع الشركاء الدوليين, وفي طليعتهم مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
بدورها قالت منسقة هيئة الأمم المتحدة ببلادنا السيدة ليلى بيترز يحي, أن الهيئة المتمثلة مهمتها الرئيسية في ضمان السلام والعدالة والعمل لخلق عالم خال من الجريمة، تنفذ عددًا من المبادرات في منطقة جنوب الصحراء الكبرى, بدعم من الشركاء الفنيين والماليين لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار تدخله كحارس لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة على وجه الخصوص, وضمن سياق جهوده لتعزيز قدرات الدول الأطراف على الاستجابة بفعالية للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وفقا للممارسات والمعايير الدولية.