أثار فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية بعض المخاوف من تأثيرات محتملة على الاقتصاد العالمي. هذه المخاوف منطقية في ضوء أمرين؛ ما قام به ترامب خلال فترة رئاسته الأولى في 2017، والأمر الثاني الوعود التي أطلقها ترامب خلال حملته الانتخابية، ولا سيما ما يتعلق منها بالرسوم الجمركية ومحاولة التدخل في رسم السياسة النقدية وقرارات "الفيدرالي" الأميركي.
رغم هذه المخاوف التي تبنتها مؤسسات مالية عريقة مثل سيتي غروب وغولدمان ساكس وخبراء اقتصاديين عالميين، إلا أنه يجب النظر إلى نصف الكوب الآخر. قد يكون لفوز ترامب تأثيرات إيجابية على الاقتصاد العالمي، ولكن يعتمد ذلك على السياسات التي سيطبقها فعليًا.
تشمل هذه التأثيرات تعزيز النمو الاقتصادي الأميركي. يُعرف ترامب بسياساته الداعمة للشركات عبر تخفيض ضريبية كبيرة. يريد ترامب خفض معدل ضريبة الشركات إلى 15% وتقليل اللوائح التنظيمية.
رغم معارضته سياسات ترامب يقول روبرت رايخ، وزير العمل الأميركي السابق إن خطة خفض ضرائب الشركات ستمنح أكبر 5 بنوك تخفيضاً ضريبياً بـ4.1 مليار دولار، وأكبر 5 شركات أدوية بـ3.1 مليار دولار، وأكبر 5 شركات نفط بـ2.5 مليار دولار، وأكبر 5 متاجر بقالة بـ1.7 مليار دولار.
وفي حال نُفِّذت هذه السياسات بنجاح، فإنها ستقود إلى زيادة نمو الاقتصاد الأميركي، وهذا بالتأكيد سينعكس إيجابًا على الاقتصادات العالمية المرتبطة به.
كما يستهدف ترامب توسيع التجارة الثنائية، وذلك على الرغم من توجهاته المرتبطة بالحمائية. يفضل عقد صفقات تجارية ثنائية بدلاً من الاتفاقيات المتعددة الأطراف. هذا التوجه قد يفتح فرصاً لبعض الدول لإبرام اتفاقيات تجارية مباشرة مع الولايات المتحدة بشروط أفضل.
أحد التأثيرات الإيجابية لفوز ترامب تحفيز الإنفاق على البنية التحتية. وعد بزيادة الإنفاق على البنية التحتية في حملته الانتخابية، وهذا الأمر ليس جديدا، وفي فترته الرئاسية الأولى سعى ترامب لإنفاق 200 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية خلال 10 سنوات.
ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية سيعزز الطلب على السلع الأساسية، ما يدعم الاقتصادات المصدرة لهذه المواد.
يدعم ترامب استغلال موارد الطاقة التقليدية كالنفط والغاز الصخري -هذا واضح من اختياره كريس رايت وزيرا للطاقة في إدارته- هذا يمكن أن يسهم في استقرار أو خفض أسعار الطاقة.
كما يشجع ترامب القطاع الخاص عبر دعم الشركات ورجال الأعمال والاستثمار، وهذا سيدفع مستويات النمو والابتكار، وهذا بالتأكيد سيؤثر إيجابا على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
أيضا ستدعم خطط ترامب بشأن التخفيضات الضريبية الشركات وبالتالي أسواق المال. وهي بالفعل رحبت بفوز ترامب حتى قبل إعلان النتائج النهائية. سيؤدي خفض الضرائب إلى تعزيز أرباح الشركات وبالتالي تعزيز أداء أسواق المال العالمية ورفع مستويات الثقة الاقتصادية.
من بين الأمور الإيجابية دعم الصناعات الدفاعية والتقنية عبر زيادة الإنفاق العسكري والتعاون الدفاعي مع دول أخرى، وهذا يمكن أن يعزز من الصناعات التقنية والدفاعية، مما يوفر فرصاً لدول مصدّرة ومستوردة للتكنولوجيا المتقدمة.
على الرغم من هذه الإيجابيات إلا أنه يجب موازنتها مع التحديات المحتملة، مثل الرسوم الجمركية التي قد تشعل حربا تجارية.