مع مطلع العام الحالي كان العالم العربي علي موعد مع موجة لم يسبق لها مثيل من التظاهرات و الاعتصامات تحولت فيما بعد إلى ثورات شعبية احتجاجا على واقعه السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي هذه الثورات اقتحمت الأبواب و فرضت نفسها دون سابق إنذار، و لعل ذلك نتاج سنوات بل عقود من الاضطهاد و الكبت و الإقصاء و التهميش ،كانت ابرز سماتها تكميم الأفواه و الظلم و اهانة المواطن و سلب كرامته ،فلم يعد المواطن العربي يساوي شيئا في حسابات حكامه ،و الذين دأبوا هم و بطانتهم السيئة على تقزيمه و سلبه ابسط حقوقه في الحياة الكريمة ،و حاولوا بكل ما أوتوا من قوة و جبروت أن يقتلوا في نفسه الأمل و التطلع إلى مستقبل يشعر فيه بإنسانيته في أدنى حدودها،و ذهبوا إلى ابعد من ذلك حين تعاملوا مع الوطن و خيراته كممتلكات شخصية لهم و لذويهم و لمن والاهم دون مراعاة لأبسط قواعد العدالة الاجتماعية و المساواة ، و أكثر من ذلك حرموهم حقوقهم في حرية الاختيار و التوجهات السياسية .كل هذا نتج عنه وجود غالبية ساحقة من الشعب مضطهدة و مسلوبة الإرادة منفيين و غرباء في أوطانهم. و تمادى هؤلاء القادة و جلاديهم في طغيانهم يعمهون متناسين قول الشابي : أذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
و فعلا أراد الشعب أو الشعوب الحياة، فحزمت أمتعتها و صممت علي المضي قدما في سبيل تحقيق تطلعاتها في الحرية و العدالة و المساواة و الديمقراطية،و صولا إلى الحياة الكريمة للمواطن الكريم، فكانت صحوة الضمائر و ثورة النفوس.
و نحن في موريتانيا لسنا استثناءا من هذا الواقع فقد نالنا ما نالنا من ظلم الحكام و جبروتهم ،فتلاعبوا بمقدراتنا و خيرات بلادنا ، و افسدوا البلاد و لم يسلم منهم العباد. و قبل سنوات كادت السفينة أن تغرف بنا لولا نباهة بعض أبناء هذا الوطن و الذين استشعروا قبل غيرهم خطورة الموقف فهبوا لإنقاذ الوطن و العبور به إلى بر الأمان ،و هو الشيء الذي لم يتوانوا عنه مرة ثانيه عندما حاول أولئك الذين لا يريدون الخير لهذا الوطن و لا يروق لهم أن تثبت سفينته ، حاولوا العودة بنا إلى المربع الأول سنة 2008.
و جسد الشعب الموريتاني مباركته و دعمه لذلك التوجه في انتخابات أغسطس 2009، و اليوم ها نحن نقف على مفترق طرق بين من ينادي بصيانة ما تحقق منذ أغسطس 2008 و رعايته و المضي به قدما من اجل الوصول إلى موريتانيا التغيير البناء المنشودة ، ومن يقف في صف شباب 25 فبراير في العلانية أو السر. و أمام هذا الواقع دعونا و بكل موضوعية نسلط الضوء على مسوغات و دواعي هذا الحراك ، و محاولات البعض إسقاط ما جرى و يجري في بلدان عربية شقيقة على بلدنا ،فالي أي مدى شباب 25 فبراير محق في حراكه؟ و هل نحن في موريتانيا بحاجة إلى مظاهرات و احتجاجات تفضي إلى ثورة شعبية كما حدث في بلدان لا زالت و حتى اليوم تبحث عن الطريق الذي يوصلها الى إعادة صياغة المشهد السياسي ؟
لقد اطلعت علي العديد من المحاولات التحليلية و التي تسعي إلى إبراز أوجه الخلاف و الشبه بين الوضع في بلدنا و بين تلك البلدان ، ومن بين أهم أوجه الخلاف التي تناولتها تلك التحاليل طول عمر الأنظمة ، و مع أنى لست من دعاة فترات إعادة الانتخاب اللامحدودة إلا أنني لا اتفق مع أصحاب ذلك الطرح لعدة أسباب ابسطها انه ما تم بناؤه في مائة سنة يمكن هدمه في يوم واحد ،ومن وجهة نظر اقتصادية بحتة فان سنة واحدة من الفساد و النهب يمكن أن تقضى على ما تم انجازه في خمسين سنه و يوم واحد من سوء التسيير يكفى لاختفاء ما تم تحصيله لعدة سنوات ، و لنا في الخمسة عشر شهرا من حكمنا فبل الحالي أسوة، و في هذا الإطار فان لنظامنا الحالي رغم قصر عمره ما يشفع له فبالطبع ثمانية عشر شهرا لا تساوي شيئا في عمر الأنظمة ذات البرامج المبنية على الاستراتجيات و المشاريع الكبرى. فالمعيار بالنسبة لي هنا ليس الانجازات بل هو على الأقل الحفاظ على مؤشرات التنمية أن لم يكن الرفع منها و كذا صيانة المكتسبات الديمقراطية. فحسب معطيات الهيئات الدولية و الشركاء في التنمية و الممولين فقد ارتفع في هذه الفترة معدل نمو الناتج الداخلي الخام ليبلغ%5.6 سنة 2010 مقابل %1.1 سنة 2009 وتراجع عجز الميزانية من 3.8% سنة 2008 الى 3% سنة 2010 و انخفضت المديونية ، و تراجعت البطالة و لو بشكل ضعيف ،و عادت ثقة الممولين و المستثمرين في الاقتصاد الوطني و لا أدل على ذلك من نتائج طاولة بروكسل. فالسبب الحقيقي لهذه الثورات كما يبدو لي يعود إلى انعدام المسائل التالية :
1- هامش الحرية الذي يتمتع به المواطن في هذه البلدان و حقه في التعبير عن راية و احترام كرامته
و بخصوص هذه النقطة ففي بلدنا الحريات الفردية و الجماعية مصانة و هناك حرية تامة للتعبير و التجمع و التظاهر و الاحتجاج سوءا كان ذلك في إطار الأحزاب السياسية أو النقابات أو غيرها و هناك إعلام حر و السجون خالية من أي سجين رأي و المعارضة تمارس حقها دون مضايقة فتكذب و تفند و تنتقد، و لم يحدث يوما ان تم حل أي حزب سياسي او تمت مصادرة جريدة، و حتي التيارات الإسلامية التي يحذر الحديث عنها في تلك البلدان لها في موريتانيا أحزابها و منابرها السياسية و الدعوية.
2- مدى تجاوب الأنظمة مع تطلعات شعوبها ، فقد تكون الموارد محدودة أو معدومة ،و لكن مجرد أظهار حسن النية و التوجه نحو الإصلاح بما أوتي النظام من موارد و الشعور بمعاناة المواطن يولد حتما جوا من الثقة بين الحاكم و المحكوم .
و هذا هو ما نعيشه في ظل نظامنا الحالي حيث كان سباقا إلى اتخاذ إجراءات استباقية للحد من انعكاسات ارتفاع الأسعار و غلاء المعيشة على الطبقات الأكثر هشاشة من المواطنين، إجراءات قد لا تكون كافية بل قد لا تكون هي الأحسن، و قد تأتي بنتائج عكسية، و لكنها تنم عن نية للتخفيف من معاناة المواطنين و الشعور بها و محاولة وجود حلول مرضية لها
3- خلق جو من الأمل لدى المواطن بتحسين وضعه في المستقبل و مشاهدة أمور تتجسد على ارض الواقع كما شهده بلدنا في ظرف وجيز ،و لا أظنني هنا بحاجة لان اعدد انجازات ربما يكون البعض قد مل سماعها و هو ألان يتطلع إلى المزيد ،و البعض الأخر لا يريد أصلا أن يراها ،على العكس منا نحن الذين رأيناها تحققت و لكن ذلك لم يمنعنا من المطالبة بالمزيد.
4- معدلات البطالة المرتفعة في هذه البلدان و التي جعلت الشباب الذين يمثلون النسبة الاعلي من سكان هذه البلدان يعيشون وضعا لا يطاق و يعجزون عن توفير ابسط مقومات الحياة ، أما التفكير في مستقبل زاهر و بناء عش زوجية فأصبح من ثالث المستحيلات لا يناله لا من أوتي حظا في حياته و قليل ما هم. و اسودت الدنيا أمام الطلاب الحالمين بالحصول على شهادات نظرا للمصير الذي ينتظرهم ألا و هو الالتحاق بجحافل العاطلين عن العمل و فاقدي الأمل.
و نحن في موريتانيا لنا نصيبنا من كل ذلك و لكن المتتبع بواقعية و موضوعية لما يجري في هذا البلد منذ حوالي السنتين يدرك الجهود الجبارة المتخذة في سبيل الرفع من المستوى المعيشي للسكان و مكافحة الفقر و البطالة. قد يقول قائل انه لم يتحقق شيء يذكر على ارض الواقع ،فقد سمعنا جعجعة و لم نرى طحينا و انأ هذا مجرد وعود لا اثر حقيقي لها ،و انأ أتفهمه إلى أقصى الحدود و لكنني أقول له إن تراكمات خمسين سنة لا يمكن القضاء عليها بين عشية و ضحاها ،فالمشاريع التنموية و الاقتصادية ذات الجدوائية الكبيرة بحاجة لوقت من اجل إعداد الدراسات و الاستراتجيات ثم البحث عن الوسائل و التمويلات ثم التخطيط فمرحلة التنفيذ .
و اعتقد أن الجميع يشاطرني الرأي أن ثمانية عشر شهرا لا تساوى شيئا في عمر الأنظمة،و خاصة إذا كانت البلاد خارجة لتوها من تجاذبات سياسية داخلية و خارجية لا نزال نعيش اليوم بعض تبعاتها ،و فساد مالي و سوء تسيير إداري خيم عليها لعقود من الزمن و عقليات اجتماعية يستعصى التغلب عليها في ظرف وجيز.
فلنكن واقعيين و نمنح هذا النظام الوقت لتطبيق برنامجه الطموح ، و لنراقب و ننتقد و نقوم و نتابع تنفيذ هذا البرنامج نثمن ما تحقق و نطالب بالمزيد ، نطالب بما هو ممكن و متاح بعيدا عن المزايدات و الدعوة إلى ما من شانه أن يعيق المسيرة التنموية و يجر البلد إلى ما لا تحمد عقباه .
فانا لا اخذ على شباب هذا البلد أن يدعو إلى المزيد من الإصلاح و إلى تحسين أوضاع البلد و الإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية و لكنني أطالب بمنهجه المطالب و عقلتنها من اجل الوصول إلى الغايات و الأهداف المنشودة في جو من الوئام و الإجماع الوطني ، و بذلك نكون قد حققنا أهداف ثورتنا التي كنا سباقين إلى تفجيرها على مرحلتين عامي 2005 و 2008 و كان شعارها التغيير البناء.