على نظامنا أن يفهم حقيقة ما يجري في البلدان الأخرى قبل فوات الأوان، لان الفتيان والشباب الذين ينتفضون في الشوارع ليسو أتباع أي حركة أو جماعة سياسية أو من منتسبي أي من الأحزاب القائمة القديمة أو لا الجديدة.
ليست ثورة الشباب بأمر الإخوان المسلمين ولا الشيوعيين ولا القوميين وليست بالقطع تحت تأثير من الأحزاب الحاكمة أو المعارضة أو الوسطية.
أولئك الشباب هم من استطاعوا التخلص من هيمنة الخطاب الرسمي، وتخلصوا من أدوات الدولة الوطنية المأزومة والفاشلة، ولم تستطع المخابرات والقبيلة والطائفة والعرق والجهة، وغيرها من القيود الرمزية السيطرة عليهم والتحكم في توجههم.
لن يفهم النظام الحالي ذلك إلا بعد فوات الأوان، لان ما يريده هذا الجيل لم يعد "الشرعية الديمقراطية" ولم تعد تكفيه شعارات الحرية "المؤطرة" حزبيا وحركيا، ولا وعود التنمية ولا السياسات التسكينية قصيرة النفس واليد أيضا.
الشرعية
يحوز الرئيس الحالين ونظامهن شرعية دستورية بحكم الانتخاب، وهو ما يجعله أفضل، شيئا ما، من كثير من الأنظمة العربية والافريقية، لكن قيامه بانقلاب 2008 ما يزال شبحا يطارده ويلقي ظلالا من الشك والريبة على تلك الشرعية، التي تبدو ولو كنت على ظهر دبابة ولو في مسيرة شعبية.
المشروعية
لا تكفي الشرعية لبقاء أي نظام، بل لابد من المشرعية وهي رضى المجموع عن سياسات الحاكم الشرعي.
يمتلك النظام خطابا شعبويا، أفاد منه بشكل كبير في الانتخابات الماضية، وظل يتواصل من خلاله مع الفئات المحرومة.
لكن سياسات النظام المباشرة، تطبعها الارتجالية والشكلانية، وهي إلى ذلك ضئيلة الفائدة و لا يمكن استمرارها طويلا، وإلا أدت إلى أزمة هيكلية في موازنة الدولة والاقتصاد الوطني.
الشرعنة
حتى إذا توافرت الشرعية والمشروعية فليستا بكافيتين، لأن مصداقية الدولة هي ما يحدّد الشرْعنة، أي رضى الناس جميعا عن جوهر الدولة نفسه وتعبيره عن قيمهم ووجودهم.
وبالقطع فإن الدولة الموريتانية بعيدة جدا عن ما يريده شعبها، لأنها صنيعة استعمارية وما تزال لغة وإدارة وطريقة حكم.
قبل فوات الأوان
عكسا لكل ما يعرفه الجميع، أو لا يعرفونه، أو يعلنه النظام أو لا يعلنه، فإن الدولة الموريتانية تمتلك فوائض مالية وإمكانات هامة، قادرة على اكتتاب آلاف الموظفين وآلاف العاملين في الدوائر الرسمية وشبه الحكومية، وهي أيضا قادرة بسياسات رشيدة وحازمة وشفافة على تقليص البطالة والفقر والتهميش بشكل جوهري وكبير في بضعة شهور.
لكن النظام، أو الرئيس المنتخب، يسير بالبلاد نحو الكارثة ولا يعنيه ما يقال ولا ما لا يقال. يعتمد تقارير المخابرات ولا يقرأ غيرها، والأموال تتدفق على تلك الأجهزة وعلى هيئات وأفراد أجانب في الخارج والداخل يقدمون استشاراتهم مقابل أموال مدفوعة.
السياسة العامة فاشلة، حتى في مكافحة الفساد، بسبب التصرف الانتقائي والإقصائي وغير العلني واللا قانوني، ما أفرغها من مضمونها أو كاد.
التعليم ينهار وتسيطر عليه في التعليم العالي عصابات المخابرات والمنكر والجهل والتلصص، بينما يئن التعليم العام تحت سياسة الفساد الفردي والجماعي والخطط البليدة.
البلاد ستشتعل وربما انهار إذا لم يلتئم مؤتمر وطني للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي تتنمادى له كل القوى الوطنية وتصل إلى حلول عاجلة وبنيوية للمشاكل والمعضلات والقضايا المطروحة،
البلاد ستشتعل إذا لم يعلن الرئيس المنتخب عدم ترشحه لرئاسة جديدة وعزمه إشراك كل القوى الوطنية اليسارية والإسلامية والقومية واليمينية لان موريتانيا لا يمكن أن تدار بطريقة فردية أو باحتكار ولو من منطق ديمقراطي.
أولئك الشباب لا تعنيهم السياسات المعلنة، ولا يخشون الدعاية المسومة والتخويف الطائفي والعرقي. وهم تعلمون من الشبكة العنكبوتية ويتواصلون مع أقرانهم في العالم أجمع، ويتلقون الدروس من الانترنت ومن الإعلام المرئي وما ينقله من ثورات وانتفاضات وتجارب ملئ السمع والبصر.
ولله الأمر من قبل ومن بعد