قالت كريستالينا غورغيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن توقعات الاقتصاد العالمي "ساءت كثيرا" منذ أبريل وإنها لا يمكنها استبعاد إمكانية حدوث ركود عالمي في العام المقبل في ظل المخاطر الضخمة القائمة.
وأضافت أن صندوق النقد سيخفض خلال الأسابيع المقبلة توقعاته لنمو نسبته 3.6 بالمئة في الاقتصاد العالمي لثالث مرة هذا العام، مضيفة أن الاقتصاديين في الصندوق ما زالوا يعدون النسب الجديدة النهائية، وذلك بحسب تصريحاتها لوكالة رويتر.
ومن المتوقع أن ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و2023 في أواخر يوليو بعد أن قلص توقعه بنسبة تقترب من واحد في المئة في أبريل.
وقالت غورغيفا : "التوقعات منذ آخر تحديث لنا في أبريل أصبحت قاتمة بشكل كبير"، مشيرة إلى انتشار أكبر للتضخم على مستوى العالم، ومزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، والعقوبات المتصاعدة المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا.
وأضافت "نحن وسط أمواج متلاطمة". وردا على سؤال عما إذا كان بإمكانها استبعاد حدوث ركود عالمي قالت غورغيفا "المخاطر تتزايد لذا لا يمكننا استبعاد ذلك".
وتابعت أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت أن بعض الاقتصادات الكبيرة، بما في ذلك اقتصادات الصين وروسيا، قد انكمشت في الربع الثاني، مشيرة إلى أن المخاطر ربما تكون أعلى في عام 2023.
وأضاف : "سيكون عام 2022 صعبا، لكن ربما يكون عام 2023 أكثر صعوبة... مخاطر الركود زادت في عام 2023".
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أعلن الشهر الماضي أن البنك المركزي الأميركي لا يحاول هندسة الركود، لكنه ملتزم تماما بالسيطرة على الأسعار حتى لو أدى ذلك إلى خطر حدوث انكماش اقتصادي.
وقالت غورغيفا إن من شأن تشديد السياسات المالية لفترة أطول أن يزيد من تعقيد آفاق الاقتصاد العالمي، لكنها أضافت أنه من الضروري السيطرة على ارتفاع الأسعار.