يشهد قطاع الزراعة حراكا ملحوظا متعدد الحلقات يهدف إلى تحقيق الأكتفاء الذاتي في مجال الغذاء، خاصة في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، و لمحاولة استجلاء مضامين تلك الحلقات واستيضاح أهدافها أجرى موقع الحصاد المقابلة التالية مع المهندس حبيب الله الهريم آل حبيب رئيس المجلس الوطني لنقابة المهندسين الزراعيين الموريتانيين و هو إطار سابق في الشركة الوطنية للتنمية الريفية صونادير و إطار حاليا بمشروع تنمية الشعب الشامالة الذي يتدخل في ست من ولايات الوطن.
السيد المهندس، السلام عليكم و رحمة الله و شكرا على قبول المقابلة رغم المشاغل الجمة.
وعليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته و أثمن لموقع الحصاد خطه التحريري المعتدل و لذا قبلت دائما التعاطي معكم.
س : يشهد قطاع الزراعة حراكا ملحوظا منذو بعض الوقت : تغييرات متكررة في كبار الموظفين، الإعلان عن استراتيجيات معينة و أخيرا هذه الهبة التي شكلت لها الحكومة لجنة وزارية فما قراءتكم لهذه الإجراءات و كيف ستساهم في تسريع تحقيق هدف الإكتفاء الذاتي من الغذاء و هل هذا الإكتفاء ممكن التحقيق؟
ج : أولا بالنسبة لتعيين كبار الموظفين غير الوزراء في العالم المتقدم يخضع لمعايير الكفاءة و الإستحقاق و في كل العالم الثالث الذي نحن جزء منه تخضع التعييناتـ ـ غالباـ للمعايير الإنتخابية و التوازنات.
و بالنسبة لهذه التعيينات التي أشرتم إليها فلا مغمز فيها لأن المعنيين بها أهل لها و أتمنى أن تكون مندرجة في إطار برنامج إصلاح شامل و جاد، ذلك لأن المدراء المعينين حديثا أطر من أبناء القطاع يتمتعون بالتجربة و يعرفون جيدا مراكز الخلل و لا ينقصهم سوى أن تكون الإرادة السياسية الصادقة دافعة لهم إلى الأمام و تزودهم بالوسائل الضرورية لتنفيذ البرامج المكلفين بها وهو ماتوجد مؤشرات قوية على توفره.
و أما عن الإستراتيجيات فينقصها في رأيي أن تكون تشاورية و أن ترصد لها الوسائل الضرورية لوضعها موضع التنفيذ، و بخصوص تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغذاء فهو ممكن جدا بنسب معتبرة بالنظر إلى الموارد المتوفرة من الماء و الأراضي الزراعية و المناخ المتنوع مقابل قلة عدد السكان و بساطة العادات الإستهلاكية، ونحن في نقابة المهندسين الزراعيين نفضل استخدام مصطلح السيادة الغذائية و قد تحدثت بالتفصيل عن هذا المصطلح في مقال لمجلة المهندس الزراعي العربي تحت عنوان :" التكامل الزراعي و السيادة الغذائية في الوطن العربي" حيث لا يمكن أن تتحقق هذه السيادة إلا بتكامل الجهود عربيا، وعلى كل فالإكتفاء الذتي من الغذاء ممكن التحقيق بنسب معتبرة، كما اسلفا، ولكن بشروط، من ضمنها، كما سبق واقترحت في مناسبة سابقة، منع القائمين على المؤسسات الزراعية من ممارسة أي نشاط حزبي، موال كان أو معارضا.
س : ذكرتم التشاور كشرط لنجاح الإستراتيجيات، برأيكم ماهي الجهات المعنية بهذا التشاور؟
ج : صحيح، لقد ذكرت التشاور كأحد شروط نجاح الإستراتيجيات و بديهي أن التشاور سيكون بين القائمين بالتنظيرعلى المستوى المركزي والفاعلين المعنيين بالتنفيذ ميدانيا و منهم المزارعون بكل طبقاتهم، ومؤسسات البحث و الإرشاد و التمويل وكذا المهندسون، كمهندسين، لا كموظفين في القطاع.
س : ماهو تقيمكم للهبة التي عرفها القطاع الزراعي مؤخرا؟
ج : لا أعرف عن هذه الهبة إلا ما تناقلته و سائل الإعلام و أتمنى أن تكون هبة أسد لا هبة أي حيوان ضعيف و أن تقوم على أسس سليمة من الجدية و الواقعية كي تحقق أهدافها.
س : يتبع لقطاع الزراعة عدد من المشاريع، برأيكم هل تعتبر هذه المشاريع رافعات للتنمية أم برامج لتفتيت الجهود؟
ج : رأيي المجرد في مشاريع التنمية ، كمشاريع، سبق و نشرته على موقعكم هذا يوم 12 مارس سنة 2019 تحت عنوان " مشاريع التنمية بين الجدية و العبثية" أما عن سؤالكم فالإحتمالان واردان حسب ذلك الرأي فإذا سادت الجدية في كل المراحل كان المشروع رافعة قوية للتنمية و إذا سادت العبثية كان الشق الثاني من سؤالكم واردا. و اليوم و في ظل ضعف الرواتب التي تمنحها المؤسسات العمومية أصبحت المشاريع تستقطب أصحاب أفضل الكفاءات فتتحسن خبراتهم و يصبحون مهيئين للهجرة خارج البلاد بعد انتهاء فترات مشاريعهم وهذذه الظاهرة يجب أن ينتبه لها أصحاب صنع القرار.
س : هل من تعاون أو تشاور بين نقابة المهندسين الزراعيين و وزارة الزراعة؟
ج : على الصعيد الرسمي لا تعاون و لا تشاور رغم طلباتنا المتكررة، لا إلى الوزراء فحسب بل إلى وزراء أول سابقين و إلى رئاسة الجمهورية سنة 2008.
و على الصعيد الشخصي فمعظم أطر الوزارة أعضاء في النقابة و تعليماتنا لهم أن يكون كل واحد منهم نموذجا في الجدية و الإلتزام بتنفيذ سياسة الوزارة حتى ولو لم تنسجم تماما مع ثوابتنا.
و قد استنتجنا أن بعض الوزراء لديهم تخوف من إسم النقابة بيد أننا شرحنا لهم أهدافنا فنحن لسنا نقابة مطلبية بل نحن نقابة مهنية هدفنا الرئيس هو تنمية القطاع لأننا جزء منه،ترتبط مصالحنا الشخصية بنموه و تطوره.
سؤال أخير : هل من توصية تساهمون بها في تنمية هذا القطاع الذي أنتم جزء منه أو من مطالب لصالح منتسبي نقابتكم
ج : نعم و هي توصيات مكررة سبق و قدمنا بعضها أكثر من مرة ومنها :
أ* إنشاء إدارة مركزية لتنمية و تسييرالمصادر البشرية حيث إن ظاهرة بطالة المهندسين الزراعيين تشكل خطرا مزدوجا على مستقبل القطاع إذ ستؤدي إلى عزوف الشباب عن التوجه لدراسة الزراعة و بالتلي إذا استمر الأمر على ما هو عليه سياتي يوم لا نجد أي مهندس زراعي و طني و بعدم الإكتتاب للمهندسين ستدفن الخبرات التجريبية مع أصحابها حيث لن يكون هنالك جيل جديد يستلم تلك التجارب. و إذا أنشئت هذه الإدارة سيعهد إليها بالتنسيق مع إدارة التعليم العالي لتوجيه الطلبة إلى التخصصات حسب حاجة سوق العمل.
ب* تحويل المعهد الفني في روصو إلى كلية تضم جميع التخصصات، تكون دكاترة باحثين إذ لا تقدم إلا بالبحث العلمي و أما الفنيون فعندنا مدرسة كيهيدي و الإعداية الزراعية في بوقي و يجب تطوير مناهج المؤسستين لتستجيب لمتطلبات التنويع الزراعي.
ج* تحسين ظروف العمل،ماديا و معنويا، في المؤسسات العمومية (إدارات و شركات) للحد من الهجرة بنوعيها الداخلي و الخارجي.
د*استصدار مقرر يعتبر النقابة شريكا للوزارة بحيث تمثل مثلا في لجان المسابقات و مجلس البذور و لجان متابعة الحملات و غيرها.
و أما عن المطالب فأقدم مطلبا واحدا تكرر طرحه و هو تسديد متأخرات لعمال صونادير يعود تاريخ بدايتها إلى سنة 2005 م و قد صدر فيها صلح قضائي و الصلح سيد الأحكام كما تعلمون. بعض المعنيين بهذه الحقوق قد فارقوا الدنيا فتحولت حقوقهم إلى مستحقات للأرامل و اليتامى و بعضهم تقاعد و أقعد بفعل أمراض مزمنة. و قديما قيل إن الدول تستقيم على الكفر و لا تستقيم على الظلم و للأمانة فإن وزيرا أسبق هو السيد ابراهيم امبارك محمد المختار قد وجه رسالة إلى وزير المالية يطالبه بتسديد تلك المستحقات كما أن الوزير السابق المهندس سيدنا أحمد اعل قد حرك الملف وبلغني أنه تعرقل على مستوى أحد المستشارين في الوزارة، و الله أعلم.
الحصاد : شكرا على هذه الأجوبة الشافية