قال مدير المحروقات بوزارة الطاقة والنفط الشيخ ولد عبد الله ولد بد إن السياسة العامة المنتهجة من طرف الحكومة الموريتانية "تتسم بمبدأ الشفافية في ما يتعلق بأسعار المحروقات التي تمس بشكل مباشر الخدمات المتعلقة بالمواطنين".
وأرجع مدير المحروقات ـــ خلال مؤتمر صحفي عقده زوال اليوم بمقر وزارة الطاقة والنفط ـــ الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات بالبلاد إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية،حيث أكد أن سعر الطن قد انتقل من 618 دولار في يناير2010 إلى 753دولارهذه الأيام.مما رفع سعر المازوت من230.9اوقية إلى285.4 في نفس الفترة.
وأضاف أن الدولة قد اتخذت جملة إجراءات للحد من ارتفاع أسعار المحروقات منها : تقليص كلفة نقل المحروقات من نواذيبو إلى نواكشوط من 22 إلى 15 ا لطن.إضافة إلى تخليها عن تحصيل 8.9 أوقية عن كل لتر كانت تأخذها لحساب صندوق التضامن المفتوح في الخزينة العامة.
ومضى إلى القول إن قطاعه قد انتهج سياسة "تسارع وتيرة مراجعة التسعيرة" إذ لامناص من زيادة السعر على المستوى الوطني كلما ارتفعت على المستوى الدولي حسب قوله، مضيفا أنهم يتعاملون مع الوثائق الدولية في تطبيق تركيبة سعر واضحة ومحددة من خلال الاعتماد على نشرةPLATTS .
ولد بد قال إن قطاعه مازال يتعاطى "بشكل إيجابي" مع قطاع الصيد ويدعم سعرغاز البوتان الذي قال إن قنينة 12 كلغ منه تباع حاليا في السوق المحلي 2000 أوقية مع أن سعرها الحقيقي هو 5342أوقية أي بانخفاض63% على حد قوله.مذكرا أن الدولة تدعم حاليا لتر المحرقات ب12 اوقية وهو مايعادل ــ لو استقرت الأسعار على ماهي عليه اليوم ــ 8 مليارات أوقية.
وانتقد مدير المحروقات ما وصفه بـ "المغالطة التي ينتهجها بعض من قادة الرأي بين قوسين" في هذا المجال رغم أنهم يدعون الإلمام بالشؤون الاقتصادية حيث يقدمون بيانات تغالط الرأي العام بشكل صريح علي حد قوله.
وقال مدير المحروقات إن الطريقة التي كانت تدار بها أسعار المحروقات في السابق حيث كانت تطبعها الضبابية ولم تكن أسعارها حقيقية مما تنتج عنه "تبعات خطيرة" على ميزان المدفوعات على حد وصفه. إذ كان يحدث انخفاض كبير على مستوى أسعار النفط في الأسواق الدولية دون ان ينعكس ذلك على الأسعار المحلية "بحجة السماح لشركات توزيع المحروقات لتعويض خسائرها" ، مضيفا أن هذه ذلك العهد قد ولي وبالتالي فإن أي انخفاض على الأسعار دوليا سينعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية والعكس صحيح.