صادقت الجمعية الوطنية بالإجماع في جلسة علنية انهتها صباح اليوم في مقرها برئاسة النائب الاول لرئيس الجمعية، النائب العربي ولد جدين، على مشروعي قانونين قدمتهما الحكومة.
ويتعلق مشروع القانون الاول بالمصادقة على اتفاقية تعاون في مجال حماية واستثمار الوسط البحري والمناطق الشاطئية في اقليم غرب ووسط افريقيا وافريقيا الجنوبية الموقعة 1983 وتهدف الى حماية البيئة البحرية من خلال تبادل المعلومات بين الدول المعنية في مجال البحث العلمي والتكنولوجي ودعم قدرات الفاعلين في المجال البيئي والتدخل السريع في حال حدوث تلوث.
وقد ركز النواب خلال مناقشة مشروع القانون على استفسار الحكومة عن الضمانات المقدمة لموريتانيا في اطار هذه الاتفاقية، مستغربين اهمالها مدة 17 سنة رغم أهميتهالموريتانيا، كما طالب النواب السلطات بضرورة حماية الحاجز الرملي وحوض اركين ودياولينك وغيرها من المواقع الشاطئية.
وانتقد النواب ما وصفوه بغياب الرقابة الصارمة على نشاطات شركات الاستثمارات ذات التاثير على البيئة وما تسببه من اضرار للمواطنين والحيوانات والوسط الطبيعي وتحدث بعض النواب عن ظهور حالات من الامراض البشرية والحيوانية الخطيرة، ظهرت في المناطق التي تعمل فيها شركات استغلال المعادن، لم تكن موجودة قبلها، مطالبين الدولة بالتحقيق في المواد التي تستعملها هذه الشركات ومراقبتها، خاصة مادة "السيانير" المستخدمة في عمليات استخراج الذهب والمتفق عالميا على خطورتها الصحية لكونها سم قاتل، كما دعا النواب الحكومة الى اتخاذ خطوات عملية لمعالجة اخطار شجرة "التيفا" على البيئة.
واستفسر النواب ممثل الحكومة في الجلسة العلنية، عن إجراءات الحكومة لحماية نواكشوط من أخطار الفيضانات البحرية حيث تصنف عالميا من المدن المهددة بهذه الفيضانات وطالب نائب واد الناقة، الحكومة بإعادة النظر في طمر نفايات نواكشوط في منطقة الكيلومتر 25 على طريق الامل بين العاصمة وواد الناقة، مبرزا ان استخدام هذه المنطقة لطمر النفايات وحرق المخدرات والمواد المنتهية الصلاحيات، أصبح يشكل خطرا حقيقيا على صحة ساكنة الأحياء المنتشرة في المنطقة كما اضر بشكل واضح بالوسط الطبيعي وبالبيئة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى الوزير الاول، المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة السيد با الحسينو، في شرحه لمشروع القانون وردوده على النواب، ان تاخر المصادقة على الاتفاقية التي صدرت 1983، ناجم عن الروتين الاداري غير المبرر نظرا لاهمية الاتفاقية المقترحة من طرف الامم المتحدة، حيث تقدم ضمانات للدول الموقعة عليها في مجالات الحماية البحرية انطلاقا من المعلومات المتعلقة بمحتويات ومسارات ووجهات البواخر.
واكد الوزير وجود مخاطر تهديد فيضانات البحر لمناطق من نواكشوط ـ التي قال ان اختيارها في الاصل عاصمة للبلاد كان خطأ ـ مشيرا الى ان هناك دراسات للبحث عن سبل تفادي هذه المخاطر.
وتحدث عن اجراءات الحكومة للتخفيف من اضرار عمليات استخراج المعادن على البيئة، خاصة مادة "السيانير" التي هي مادة ضارة الا انها لا بديل عنها لاستخراج الذهب في موريتانيا نظرا لطبيعة معادنها، حسب قول السيد با الحسينو، الذي تحدث عن افتقار قطاعه لمخابر التحليل ولخبراء أكفاء في مجال البحث العلمي، كما اعترف بان طريقة معالجة نفايات نواكشوط واختيار منطقة طمرها، لها اضرار على السكان.
اما مشروع القانون الثاني، الذي صادق عليه النواب فيتعلق بالمصادقة على اتفاقية تعاون موقعة بين موريتانيا والجزائر في نواكشوط 2003 في مجال التكوين المهني بموجبها تقدم الجزائر لبلادنا فرصا عديدة لتحسين منظومة التكوين المهني منها منح متوسطة واعارة المكونين وتكوين المكونين والتوأمة بين مؤسسات التكوين المهني في البلدين.
وطال النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، الحكومة بالعمل على إرساء دعائم صحيحة للتكوين المهني حتى يكون أداة لمكافحة البطالة وخاصة بين حملة الشهادات من خلال ملاءمة التكوين بحاجيات السوق وتساءل النواب عن اسباب اغلاق بعض المدارس المهنية التي ظلت رائدة في العقود الماضية.
وأوضح وزير الشغل والتكوين المهني المنتدب لدى وزير الدولة المكلف بالتهذيب والتعليم العالي محمد ولد خونا أثناء شرحه لمشروع القانون ورده على أسئلة النواب، ان الاتفاقية ستكون موضوع بحث تفصيلي مع الجزائريين بعد المصادقة عليها مذكرا بان قطاعه يتفاوض حاليا مع وكالة تشغيل ودمج الشباب ووزارة المالية حول وضع اليات فعالة لمتابعة دمج خريجي المدارس المهنية.
واخبر الوزير النواب بافتتاح المدرسة الوطنية للبيطرة والزراعة في العام 2011 مؤكدا لهم ان 174 من خريجي المدارس المهنية البالغين 600 شخصا، قد حصلوا على وظائف.
(وام)