تشهد العاصمة الموريتانية نواكشوط منذ بعض الوقت فعاليات مختلفة لحملة بعض الشهادات العليا المكونين في بعض الجامعات الأوربية والمغاربية والافريقية احتجاجا على ما اعتبروه إقصاء ممنهجا يتعرضون له من قبل الجهات الرسمية المعنية بالتعليم العالي في موريتانيا. وهو الإقصاء الذي تجلى بوضوح بعد إعلان جامعة نواكشوط عن قوائم المؤهلين للتعاقد والتعاون في ثلاث من كلياتها برسم العام الجامعي 2010 - 2011
ويتعلق الأمر بحملة شهادات : " الدراسات العليا المعمقة" DESAو"الدراسات المعمقة" DEAو"الماستر" الممنوحة من جامعات مغربية وتونسية وفرنسية وسنغالية، إذ تم إقصاء حملة هذه الشهادات من قوائم الجامعة المذكورة. في حين احتوت تلك القوائم على نظرائهم من حملة شهادة الماجستير - المتحصلين عليها من جامعات مشرقية وجزائرية- التي تمت معادلتها بدكتوراه السلك الثالث.
ويقول المحتجون على هذا القرار إن اللجنة العلمية التي أسندت لها مهمة فرز وتصنيف وتنقيط ملفات المتقدمين للتعاقد مع جامعة نواكشوط ارتكبت أخطاء أكاديمية قاتلة تضع مصداقيتها وأهليتها محل شك كبير. فهي لم تستند إلى معايير موضوعية ولم تراع نظم المعادلات المعمول بها عالميا وخاصة تلك المعتمدة من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التي لا تميز بين أي من الشهادات المذكورة.
وقد اتخذت الفعاليات الاحتجاجية لحملة الشهادات العليا المستبعدين حتى الآن صور احتجاجات سلمية تمثلت خاصة في وقفات واعتصامات كان آخرها يوم الأربعاء فاتح ديسمبر 2010 بمبنى وزارة الوظيفة العمومية. كما وجه المعنيون رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2010 طالبوه فيها بالتدخل فورا من اجل اكتتابهم في مؤسسات التعليم العالي ورفع سن الاكتتاب في تلك المؤسسات إلى 45 سنة. وطالبوا الرئيس بإيجاد حل عادل لمسألة معادلة شهادات السلك الثالث غير المعادلة (" الدراسات العليا المعمقة" DESAو"الدراسات المعمقة" DEAو"الماستر") المتحصل عليها من فرنسا وتونس والمغرب والمحرومة من حقها في المعادلة المناسبة لها وضرورة مساواتها مع الشهادات الأخرى المتكافئة معها من حيث سنوات الدراسة والبرامج التعليمية مثل شهادات الماجستير المتحصل عليها من مصر والعراق وليبيا وسوريا والجزائر.
وكانت قوات من الشرطة الموريتانية قد اعتقلت غداة تخليد خمسينية الاستقلال ثلاثة من حملة الشهادات العليا بعد مظاهرات نظموها أمام القصر الرئاسي بنواكشوط يوم الأحد 28 نوفمبر 2010 رفعوا خلالها شعارات تطلب الحكومة بمعادلة منصفة لشهادات السلك الثالث. كما سبق وأن نظمت وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي في 3 نوفمبر 2010 طالب المعتصمون فيها برفع الحيف عنهم.
يذكر أن الاحتجاج على استبعاد حملة بعض الشهادات العليا قد امتد أيضا إلى الموقع الاجتماعي فيس بوك من خلال ظهور الصورة التالية (أدناه) على صفحات العديد من المعنيين كتعبير عن استنكار الإقصاء الأكاديمي الذي يتعرضون له من قبل جامعة نواكشوط ومسؤولي قطاع التعليم العالي في موريتانيا
من ناحية أخرى يقول حملة الشهادات إنهم ماضون في نضالاتهم وفعالياتهم الاحتجاجية إلى حين تسوية هذا الملف بل ذهبوا أكثر من ذلك إلى دعوة لجنة معادلة الشهادات إلى الانعقاد الفوري ورفع اللبس الحاصل والذي يتيح المجال أمام ممتهني الزبونية والمحسوبية والإقصاء لممارسة هوايتهم المفضلة في الاستئثار بنصيب الأسد في كل اكتتاب أو مسابقة لولوج سلك التعليم العالي في البلاد، وهي التصرفات المسؤولة عن تردي وضعية القطاع وتدني مستويات الطلاب الجامعيين.
ويوجه المتضررون من ازدواجية معايير معادلة الشهادات أصابع الاتهام بالذات إلى خريجي معهد الدراسات والبحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية وهو المعهد الذي أنشئ في الأصل لمهام بحثية وليست تكوينية كما لم تعد معظم الدول العربية تعترف بالشهادات "العليا" التي يمنحها ولعل آخر مثال على ذلك قرار وزير التعليم العالي الجزائري بتجريد خريجي المعهد المذكور من شهاداتهم وإعفائهم من التدريس بالجامعات الجزائرية. وقد جاء في قرار وزير التعليم العالي الجزائري أن إلغاء شهادات معهد القاهرة يأتي ’’بعد فحص معمق لحالة معهد البحوث والدراسات العربية، تبين أن مهام هذا المعهد، لا تتمثل في منح الشهادات الجامعية الأكاديمية، التي تبقى من مهام مؤسسات التعليم العالي دون سواها، بل في إعداد البحوث والدراسات التي تتعلق بمجالات عمل المنظمة العربية للثقافة والعلوم (ألسكو)’’
هذا في الوقت الذي يتبوأ فيه خريجو معهد الجامعة العربية مراتب عليا في مؤسسات التعليم العالي الوطنية. ويمارسون شتى صنوف الاستبعاد الأكاديمي ضد خريجي الجامعات الفرنسية والتونسية والمغربية المشهود بكفاءتهم إقليميا ودوليا.
سليمان ولد حامدن – الرباط 2 ديسمبر 2010