أسعارالنفط ترتفع بعد السحب من الاحتياطيات

قفزت أسعار النفط أمس الثلاثاء بعد ساعات من الإعلان عن سحب منسق بين الولايات المتحدة ودول أخرى من الاحتياطات الإستراتيجية لاحتواء ارتفاع الأسعار عالميا، الذي أثر سلبا على المستهلكين في الولايات المتحدة.

ففي نهاية تداولات أمس الثلاثاء، ارتفع سعر برميل نفط خام برنت بقيمة 2.61 دولار (3.3%) مسجلا 82.31 دولارا، في حين ارتفع سعر برميل خام تكساس 1.75 دولار (2.3%) إلى 78.50 دولارا.

والسعر الذي سجل عند الإغلاق هو الأعلى خلال أسبوع، وكان ارتفع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أعلى مستوى له خلال 7 سنوات.

وفي الأيام الماضية، ومع ضغط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل خفض أسعار النفط لاحتواء الارتفاع الحاد لأسعار الوقود في الولايات المتحدة، ظل سعر برميل برنت يحوم حول 80 دولارا، وكانت هناك توقعات بأنه ربما يفقز إلى 100 دولار العام المقبل.

وبعد إعلان بايدن هبطت أسعار النفط، فانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 1.38 دولار أو بنسبة 1.8% إلى 75.37 دولارا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 42 سنتا أو 0.5% إلى 79.28 دولارا للبرميل.

وقد أعلن الرئيس الأميركي أمس الثلاثاء عن استخدام الاحتياطي الإستراتيجي للنفط بشكل منسق مع عدد من الدول.

وقال بايدن "اليوم أعلن الإفراج عن جزء كبير من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي لنتعافى من المشكلة ونفي باحتياجاتنا، وهناك دول أخرى ستفرج عن أجزاء من احتياطاتها النفطية الإستراتيجية؛ الهند اليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والصين، وهذا سيساعدنا على سد الثغرة المرتبطة بانخفاض الإنتاج".

وقال البيت الأبيض إن بايدن أمر باستخدام 50 مليون برميل من مخزون الولايات المتحدة النفطي الإستراتيجي، الذي يتجاوز 600 مليون برميل، في مسعى منسّق مع دول أخرى -من بينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا- للتخفيف من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، والضغط على الدول النفطية الأعضاء في تجمع "أوبك بلس" (OPEC PLUS) لزيادة إنتاجها بكميات أكبر.

واعتبر بايدن أن رفض الدول المنتجة للنفط تعزيز الإنتاج في هذه الفترة هو سبب الارتفاع القياسي للأسعار في السوق العالمية.

وقال إنه سيلجأ إلى الهيئات الفدرالية للتأكد من مدى وجود تلاعب وممارسات احتكارية داخل الولايات المتحدة سببت ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير.

وحسب المصادر، فإن بعض دول أوبك بلس غير راضية عن لجوء الدول المستهلكة إلى الاحتياطات الإستراتيجية المفترض استخدامها في حالات الطوارئ بهدف خفض الأسعار في الأسواق العالمية، ومن المقرر أن تعقد دول أوبك بلس اجتماعا الأسبوع المقبل لمناقشة خطة زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول المقبل.