"تحديات قوية ممزوجة بتفاؤل حذر للتعافي من آثار كورونا مع طرح اللقاح في الأسواق" هكذا تتلخص نظرة أغلب المؤسسات الدولية للاقتصاد العالمي في 2021.
نمو غير كاف
يقول صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره إن هناك مؤشرات لتحقيق تعاف أسرع، بفضل مبادرات كبيرة وعاجلة وغير مسبوقة على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية والإجراءات التنظيمية، مما منع تكرار الكارثة المالية التي وقعت في الفترة 2008-2009.
وتوقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد العالمي بمعدل 4.4%، على أن يعاود النمو في 2021 بتسجيل 5,2%، ولكن توقعات النمو تشير إلى فجوات سلبية كبيرة في الناتج وارتفاع في معدلات البطالة عبر كل من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة.
وبحسب توقعات الصندوق، فإن الاقتصادات الصاعدة والنامية ستنكمش هذا العام بنسبة 3.3% قبل أن تنمو بمعدل 6% العام المقبل، في حين تصل نسبة انكماش الاقتصادات المتقدمة 5.8% في 2020، على أن تنمو بنحو 3.9% في العام التالي.
في حين تبنى البنك الدولي رؤية أكثر تحفظية لمستقبل الاقتصاد العالمي، بتسجيل انكماش قدره 5.2% في 2020، على الرغم من المساعدات المالية غير المسبوقة.
اعتراف خطير لـ"البنك الدولي" حول فقراء العالم
وطرحت المؤسسة الدولية سيناريوهين للاقتصاد العالمي في 2021، الأول هو السيناريو الأساسي الذي يفترض أن الجائحة ستنحسر بدرجة تكفي للسماح برفع تدابير التخفيف المحلية وتراجع تداعيات الأزمة خلال النصف الثاني للعام الحالي، مما سيسمح للعالم للنمو بنسبة 4.2%.
أما السيناريو الثاني فينذر بانخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى 1%، لكون آفاق المستقبل تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، ويميل ميزان المخاطر بشدة نحو تدهور الأوضاع.
معهد التمويل الدولي
أما نظرة معهد التمويل الدولي فكانت أكثر تفاؤلا، إذ ذهب في تقرير له إلى إصابة الاقتصاد العالمي بانكماش 2.8% خلال عام 2020، استنادا إلى افتراض تحقيق التعافي الجزئي خلال النصف الثاني من العام الراهن، وهي فرضية تخضع لمخاطر سلبية.
فيما ذهبت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" إلى أن الاقتصاد العالمي هذا العام سينكمش بأكثر من 4٪، وحتى في حالة النمو بنسبة 5٪ في 2020 -وهذا غير متوقع - سيظل الدخل أقل من12 تريليون دولار عما كان متوقعًا في عام 2019.
وأضاف في تقريره أنه الممكن للنمو العالمي الوصول إلى حوالي 4٪ في العام المقبل إذا لم يكن هناك أي صدمة أو ضغوط انكماشية أخرى.
ملايين جديدة يصيبهم الفقر المدقع
ووسط تضرر الاقتصاد العالمي من الجائحة، فإن هناك العديد من القضايا الاقتصادية المفروضة على الساحة بجانب النمو، ومن أبرزها إضافة الملايين من البشر حول العالم إلى طابور الفقر المدقع.
وتوقع البنك الدولي في أحدث تقاريره أن تدفع الجائحة نحو 100 مليون شخص حول العالم إلى براثن الفقر المدقع بنهاية 2020.
صندوق النقد يضع روشتة التعافي القوي أمام قمة العشرين
ورشح أن يكون ثلثا العالم من الفقراء بالبلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف بحلول 2030.
وأضاف أن ذلك يتطلب تمويلات دولية ضخمة، ومنها جهود البنوك الدولية لضخ ما يصل إلى 160 مليار دولار على مدار 15 شهرا حتى يونيو/ حزيران 2021.
وبحسب دراسة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإنه من الممكن دخول حوالي 207 ملايين شخص ضمن فئة الفقر المدقع بحلول عام 2030.
وهو ما قد يرفع العدد الإجمالي للفقراء إلى أكثر من مليار شخص حول العالم.
مئات الملايين من الوظائف في خطر
تقلص حجم الأعمال لا سيما في القطاعات المتضررة من أزمة كورونا، انعكست مباشرة على فقدان الوظائف.
وفق بيانات منظمة العمل الدولية، فإن تقديرات الربع الأخير من 2020 تشير إلى فقدان 4.9% من عدد ساعات العمل، بما يعادل 140 مليون وظيفة.
وأكدت أن هذا الرقم يمكن أن يزيد إلى 11.9% أو 340 مليون وظيفة، وفق تصور متشائم في ظل ما يعرف بموجة ثانية من الجائحة.
كما حذرت المنظمة من أن الضغط العالمي على الأجور لن يتوقف مع وصول اللقاح.
وعلق جاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في تقرير الأجور العالمية قائلا "سيكون طريق العودة طويلا وأعتقد أنه سيكون مضطربا وصعبا".
وأكد أنه باستثناء الصين، التي كانت تتعافى بسرعة ملحوظة، سيستغرق معظم العالم وقتا طويلا للعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل الجائحة التي وجهت ضربة غير عادية لعالم العمل بين عشية وضحاها.
تفاقم مستويات الدين
على صعيد آخر، تؤرق المستويات المتفاقمة للدين والتي اشتدت وسط أزمة كورونا، المؤسسات الدولية والتي حذرت من مخاطر تداعياتها على صلابة الاقتصاد العالمي.
وألقى ميتسوهيرو فوروساوا نائب مدير صندوق النقد الدولي، الضوء على تداعيات البرامج المالية الموجهة لتنشيط الاقتصاد على ارتفاع مستويات الدين في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء.
فيما شددت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير حديث لها على أنه في ظل فرضية نهوض الاقتصاد العالمي مجددا، فإن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي يجب أن تتراجع مجددا إلى 256% بحلول 2023.
ورجحت الوكالة العالمية أن يصل الدين العالمي إلى 200 تريليون دولار بنهاية 2020، بزيادة متوقعة 14%، ولكنها استبعدت وقوع أزمة قريبا.