بعد مخاض عسير، نجح العراق في تشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، رغم وجود خلافًا على بعض الحقائب الوزارية، وسط أزمة كورونا التي ضربت البلد النفطي، وازدياد نشاط تنظيم داعش الإرهابي به خلال الفترة الماضية.
ومنح مجلس النواب العراقي، في جلسة عقدت مساء الأربعاء واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، الثقة للكاظمي وحكومته، وأجل التصويت على حقيبتي الداخلية والنفط، لجلسة أخرى لخلافات بين النواب على المرشحين لهم.
وأدى الكاظمي، اليمين الدستورية، بعد تصويت أكثر من نصف أعضاء المجلس على منحه الثقة، ليصبح رئيسًا للحكومة العراقية، خلفًا لحكومة عادل عبدالمهدي.
وفشل محمد توفيق علاوي، وعدنان الزرفي، في تشكيل الحكومة، وانسحابهما لعدم توافق الكتل السياسية والوطنية عليهما، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، مطلع أبريل الماضي، تكليف رئيس الاستخبارات العراقي، مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي، الشهير بالكاظمي، رئيس وزراء مكلف.
الرئيس العراقي، قال في كلمة متلفزة، وسط جمع من نخبة القادة السياسية بالعراق، إن الكاظمي مرشح توافقت عليه جميع القوى السياسية والوطنية والاجتماعية.
اختيار الكاظمي، رغم عدم بعده عن الأوساط السياسية، وتردد اسمه أكثر من مرة كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة، كان اختيارًا صعبًا، خاصة بعدما أعلنت جهات رفضها لرجل المخابرات.
وهددت كتائب حزب الله في العراق، بإشعال البلاد وإعلان الحرب قبل ساعات من ترشيح رئيس جهاز المخابرات لمنصب رئيس الوزراء.
واتهمت الحركة الشيعية الموالية للحشد الشعبي، في بيان لها، الكاظمي بمساعدة الأمريكيين باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.
من الصحافة للاستخبارات
الكاظمي من مواليد بغداد، وكسب لقبه بسبب سكنه في حي الكاظمية بالعاصمة، وهو من مواليد 1967. والكاظمي حاصل على البكالوريوس في القانون، وغادر العراق في حقبة نظام البعث عن طريق كردستان العراق إلى إيران ثم ألمانيا ثم بريطانيا، واختار لقب الكاظمي خلال عمله كصحفيّ.
وعمل رئيس تحرير مجلة الأسبوعية في مجال حل النزاعات وتوثيق جرائم النظام السابق، كما عمل مديراً تنفيذياً لمؤسسة الذاكرة العراقية وساهم في توثيق الشهادات وجمع الأفلام عن ضحايا نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وأدار مؤسسة الحوار الإنساني لتأسيس الحوار بديلاً عن العنف في حل الأزمات.
وعُين الكاظمي بمنصب رئيس جهاز المخابرات العراقي عام 2016 وما يزال مستمراً في منصبه حتى تاريخ تكليفه.
كانت مفاجأة أن يعين رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي كاتب العمود والناشط الحقوقي في رئاسة جهاز المخابرات.
والكاظمي ليس شخصية جديدة مطروحة على طاولة السياسة العراقية. فقد كان اسمه وارداً منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي في ديسمبر الماضي، وحتى قبل ذلك كبديل لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في 2018.
واسم الكاظمي (53 عاماً) كان متداولاً أيضاً في أروقة المرجعية الدينية في النجف، كخيار محتمل لقيادة مرحلة ما بعد دحر تنظيم "داعش" في العراق، كما يؤكد مراقبون في الشأن العراقي لوكالة الأنباء الفرنسية.
لكن عوامل عدة حالت حينها دون نيله التوافق، خصوصاً مع وصفه من بعض الأطراف الشيعية على أنه "رجل الولايات المتحدة" في العراق.
سنوات في المنفى
عاش الكاظمي سنوات في المنفى معارضا لنظام صدام حسين، ولم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية العراقية.
أدار الكاظمي من بغداد ولندن مؤسسة الحوار الإنساني، وهي منظمة مستقلة تسعى لسد الثغرات بين المجتمعات والثقافات والتأسيس للحوار بديلاً عن العنف في حل الأزمات من خلال تعاون يقطع الحدود الجغرافية والاجتماعية.